نوشتار زیر نگاهی است متفاوت در حل بخش قابل توجهی از نابسامانی های مالی و غیر مالی كشور كه به ندرت در فضای رسانه ای مورد نقد قرار گرفته است. این نگاه در قالب اختلاس 3000 میلیارد تومانی باز خوانی می گردد. 

وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر چگونگی از بین بردن ریشه های اختلاس 3000 میلیارد تومانی اینگونه پاسخ داد كه بایستی با افزایش حجم سیستم بانكی نظارت ها را متناسب با آن افزایش دهیم. حال سوال اساسی آن است كه با میلیون ها داد و ستد مالی روزانه -داخلی و برون مرزی- چگونه بایستی این نظارت ها را افزایش داد؟ برای نظارت دقیق و همه جانبه استخدام چند هزار پرسنل ضروری به نظر می رسد؟ پاسخ اما از زاویه ای دیگر....

كارشناسان حوزه فناوری اطلاعات تا كنون در مدح و ثنای IT و نقش و جایگاه آن در رشد و توسعه كشور و ضرورت های حركت به سمت یك جامعه هوشمند مبتنی بر فناوری اطلاعات سخن ها گفته اند، با یك سفر كوتاه به یك كشور توسعه یافته به سهولت می توان دریافت كه قریب به اتفاق امور مدیریتی، اجرایی و كنترلی آنها در تمام سطوح دولتی و خصوصی با اتكا به IT و به شكل مكانیزه و كدشده صورت می پذیرد و تمام پایگاه های اطلاعاتی آنها -بعضا حتی پایگاه های اطلاعاتی طبقه بندی شده- به شكل برخط به هم متصل می باشند كه گوشه ای از آن نیز در فیلم هایی همچون The Last Enemy  به تصویر كشیده شده، لیكن این نگاه آن هم در عصر فناوری اطلاعات بین عموم نمایندگان مجلس و مسئولین اجرایی كشور كه نخبگان جامعه محسوب می شوند در عمل دیده نمی شود و احتمالا مانند بقیه امور ابتدا بایستی استكبار جهانی ما را در آن تحریم كند و یا رهبر معظم انقلاب غیر مستقیم در سخنانی بدان اشاره ای داشته باشند یا سالی را به آن نامگذاری كنند تا به این ترتیب نمایندگان مجلس و دولت مطابق با دانش روز به نیازهای جامعه پاسخ دهند، و بدین ترتیب با طی مراحل فوق، ما نیز مانند دیگر كشورها نگاه راهبردی به IT داشته باشیم و با بهره گیری از IT امنیت داخلی / امنیت اقتصادی كشورمان را تامین كنیم.
با مقدمه بالا می توان با قاطعیت اعلام كرد كه حساب سازی ها، فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق كالا، زمین خواری و... تماما با اتكا به فناوری اطلاعات قابل مهار و شناسایی است. شرط اولیه آن هم این است كه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، موسسات بانكی، مالی غیر بانكی و اقتصادی غیر مالی در كشور بانك های جامع اطلاعاتی به روز و قابل استنادی از زیرمجموعه خود داشته باشند كه در مقطع كنونی این گونه نیست.

گروهی در سال 1995 با عنوان Egmont Group وابسته به نهاد بین المللی Financial Intelligence Units تاسیس شده است -به عنوان مثال در كشور استرالیا به آدرس اینترنتی http://www.austrac.gov.au- كه از لحاظ ساختار سازمانی متفاوت هستند، ولی همگی زیرمجموعه ای از نهادهای حاكمیتی محسوب می شوند. وظیفه آنها جمع آوری "آنلاین" مبادلات مالی از تمام فعالیت های اقتصادی و مالی كشور اعم از حراجی ها، بورس، بانك، بیمه، مالیات، بیلان شركتها و سازمانها و بنگاه های صنعتی، توزیع كالا و خدمات، صادرات و واردات و ... می باشد كه اطلاعات 24 ساعته در حال آنالیز و پردازش است و موارد مشكوك با استفاده از پردازش های مركب داده كاوی و شبكه های عصبی به صورت مكانیزه ره گیری و موارد مشكوك به مراجع قضایی معرفی می گردد.
پاسخگویی به نیازهای روز دانش و تكنولوژی روز را می طلبد، یقینا مادامی كه هدفگذاری مسئولین كشور ما نیز به سمت اقداماتی از این جنس نباشد و از تجربیات اینگونه نهادهای بین المللی استفاده نكنند و رسانه ها به ویژه رسانه ملی این گونه موارد را به عنوان راهكار قطعی و دقیق در مبارزه با مفاسد اقتصادی در اذهان عمومی طرح موضوع نكنند، مبارزه واقعی با جرایم سازمان یافته و غیر سازمان یافته اقتصادی بیشتر شبیه به یك شوخی می باشد.

با انضباط مالی ایجاد شده در نظام اقتصادی كشور با اتكا به فناوری اطلاعات و كاهش مفاسد اقتصادی به تبع آن، می توان انتظار داشت ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی نشأت گرفته از آن كه مورد انتقاد این روزهای روحانیت معزز نیز هست تا حدود زیادی مرتفع شود. بی شك نمی توان انتظار داشت مفسدین اقتصادی و اختلاس كنندگان بانكی درآمدهای بادآورده خود را صرف ترویج آرمانهای امام (ره) و شهدا كنند و با دارایی های نامشروع، انقلاب اسلامی را به دیگر كشورها صادر كنند.
ترسیم افق پیش رو: شفافیت مالی در نظام اقتصادی كشور با بهره گیری از IT منوط به آن است كه مسئولین ارشد فناوری اطلاعات افق IT كشور را تا كجا در ذهن خود ترسیم كرده اند. به طور مثال در یك بانكداری تمام الكترونیكی مشتریان بانك فرم درخواست وام را به همراه مدارك درخواستی به صورت آنلاین تكمیل و ارسال می نمایند. این اطلاعات و مدارك با دیگر بانكهای اطلاعاتی كشور در كسری از ثانیه صحت سنجی شده و به شرط تایید اطلاعات، وام به صورت الكترونیكی پرداخت می گردد. اگر افق پیش رو این گونه ترسیم شده باشد، فاصله تا آن افق بسیار زیاد است و بایستی برای رسیدن به آن طرحی نو در انداخت. اما اگر افق IT ترسیم شده توسط مسئولین، امكان پرداخت تلفنی قبوض گاز باشد، آنگاه افق همین نزدیكی هاست و دسترسی به آن آسان و كم هزینه.   

در این بین بایستی اذعان داشت كه رسانه ملی به عنوان رسانه ای فراگیر و نماینده و البته هدایتگر افكار عمومی كشور به جای پرداختن به كاركردهای مورد نیاز و ضروری IT –در این نوشتار تامین كننده امنیت اقتصادی كشور- با پوشش اخبار مربوط به آخرین نسخه بازی های رایانه ای، امكانات جدید مدل های تلفن همراه و اخباری از این دست در برنامه هایی همچون "صفر و یك" شبكه آموزش سیما و "به روز" شبكه 3 سیما نیازهایی كه در مقطع كنونی قطعا جزء نیاز های لوكس و از مصادیق مصرف زدگی برای جامعه كنونی ما محسوب می شوند را به عنوان نیازهای ضروری IT به افكار عمومی معرفی می نماید. رسانه ملی پاسخ دهد تا كنون چند مرتبه از مجری طرح كاداستر –طرحی كه فصل الخطاب زمین خواری در كشور است- دعوت به عمل آورده، آیا بیشتر از یك بار؟ آیا تا كنون مجری طرح CMS –مدیریت یكپارچه پرونده های قضایی- قوه قضائیه به تلویزیون دعوت شده است؟ آخرین باری كه رئیس شورای عالی انفورماتیك كشور به رسانه ملی دعوت شده به چه زمانی بر می گردد؟ آیا در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات رسانه ملی ما یك خبرنگار مستقل IT در اختیار گرفته است؟ البته از این نمونه ها بسیار است....
نكته تعجب برانگیز و خطای استراتژیك در حوزه سیاست گذاری سازمان صدا و سیما آن كه هم اكنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی كه از لحاظ ساختار سازمانی به اشتباه زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد، با حمایت مالی از برنامه "صفر و یك" شبكه آموزش سیما عملا بخش های گفتگو محور این برنامه را در اختیار خود گرفته و در مقام یك پرسشگر و مدعی در این برنامه حضور پیدا می كند و نه در مقام یك پاسخ دهنده نسبت به عملكرد خود! 

در باب نگاه مسئولین اجرایی كشور به حوزه IT در یك نگاه كلان این گونه برداشت می گردد كه نگاه به IT در كشور كماكان یك نگاه تشریفاتی بوده و مسئولین اجرایی كشور هر كدام جزیره ای و با برداشت شخصی خود  مقوله فناوری اطلاعات را در زیر مجموعه خود دنبال می كنند. آنان همواره در پاسخ به ضعفها و كمبودهای اولیه –به طور مثال چرا ایمیل وزارتخانه یا سازمان شما كار نمی كند؟!- به این جمله نام آشنا بسنده می كنند كه تا كنون كارهای خوبی انجام شده؛ در پاسخ نیز بایستی گفت كه به بركت دلارهای نفتی همواره در كشور كارهای خوبی در حال انجام است-از جمله فناوری اطلاعات- اما به هیچ عنوان كافی نیست و فاصله تا افق پیش رو كه در بالا ترسیم شد بسیار زیاد است. لازم به یادآوری است معاون اول رئیس جمهور در یكی از سفرهای استانی هیئت دولت در اواخر سال گذشته از ابلاغ سند جامع دولت الكترونیك تا اسفند ماه سال 1389 خبر داده بود؛ سندی كه به گفته ایشان با اجرای آن ایران هم تراز 4، 5 كشور اول دنیا در حوزه IT  خواهد شد. لیكن تا كنون از ابلاغ آن سند هیچ خبری نشده است. مصداق دیگر عدم نگاه راهبردی دولت به IT را می توان در عدم همراهی معاونت توسعه مدریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با سازمان بازرسی كل كشور در راه اندازی سامانه جامع مناقصه ها و مزایده های كشور عنوان كرد. متاسفانه در برخی موارد نیز مشاهده می شود مسئولین اجرایی كشور نسبت به وارونه جلو دادن آمار مربوط به IT در كشور اقدام می نمایند. به طور مثال چند هفته پیش معاون محترم اقتصادی بانك مركزی در مصاحبه ای اعلام نمود به ازای هر یكصدهزار نفر 25 دستگاه خودپرداز در كشور موجود می باشد و میانگین جهانی آن 49 دستگاه به ازای یكصد هزار نفر می باشد. اما با نگاه كمی تخصصی تر مشخص می گردد آنچه در دنیا از آن تعبیر به دستگاه های ATM  Automatic Teller Machine) می شود، در واقع دستگاهی است كه ارائه دهنده مجموعه ای از خدمات بانكی است كه یكی از آن خدمات واریز پول نقد نیز می باشد. هم اینك كه بزرگترین بانك جهان اسلام این دستگاه های 100 میلیون تومانی را به صورت محدود در شعب مدریت خود در استانها نصب كرده، این دستگاه ها دارای مشكلات عدیده سخت افزاری و نرم افزاری می باشد، به طوری كه تعدادی از آنها به دلایل مختلف خارج از ارائه سرویس است.

از اصلی ترین دلایل عدم تمایل سرمایه گذاری دولت ها در حوزه IT كشور را می توان در نبود احزاب قوی در كشور جستجو كرد. توضیح آنكه، سرمایه گذاری و توسعه در زیر ساخت های فناوری اطلاعات –فناوری اطلاعات با افقی كه در بالا ترسیم شد- بسیار پر هزینه و الزاما مبتنی بر دانش روز می باشد كه بازدهی و تاثیرات آن در میان مدت و اغلب موارد در بلندمدت و بیش از دو دوره متوالی ریاست جمهوری نمایان می گردد. به ویژه آن كه برخی تاثیرات آن از جمله شفافیت در مستندسازی اطلاعات و ایجاد امنیت روانی در جامعه به تبع آن، پنهان بوده و برای همگان به شكل ملموس قابل درك نمی باشد. لذا دولت ها در ایران به دلیل نبود احزاب قوی ریسك سرمایه گذاری آن را نمی پذیرند، هر چند كه در سخن از آن دم بزنند.