در فرهنگ اسلامی از حكومت اسلامی، به «حكومت ولایی» هم تعبیر می شود. آشنایی با فلسفه این نام گذاری موجب می شود تا برداشت نادرستی از این اصطلاح نشود. متأسفانه مدافعان این نظام به گونه ای ناقص به معرفی آن پرداخته اند كه توهّم «صغیر بودن» مردم تقویت شده؛ در حالی كه این وصف برای حكومت در اسلام حكایت از خصلتی دارد كه اگر شناخته شود، ناخودآگاه از آن استقبال می گردد.

   پیام عنوان و وصف «ولایی» بودن حكومت آن است كه،

  اولا، حكومت در برابر مردم مسئول است و مكلّف، و والی دارای تكلیف و مسئولیت است، نه حق و امتیاز؛ هر چند حقوقی هم بر مردم دارد، ولی وجهه غالب حكومت ولایی «مسئولیت دولتمردان در برابر شهروندان» است. اصلا فلسفه آن كه از حكومت به «ولایت» تعبیر كرده اند، همین است. تا به همگان گوشزد كنند كه در اسلام، حكومت در برابر مردم «مسئول» است. این واقعیت كه از سیره و سنت رسول خدا (ص) و ائمه هدی (ع) استفاده می شود، مورد وفاق همه علما و دانشمندان اسلامی است.

  علامه شیخ محمد حسین نائینی از عالمان عصر مشروطه و نویسنده كتاب نفیس «تنبیه الامه و تنزیه المله» این حقیقت را به خوبی تبیین كرده است. وی با اشاره به این كه حكومت ها دو نوع اند: یا «تملیكیه» اند یا «ولایتیه»؛ حكومت در اسلام را از نوع دوم دانسته و این چنین معرفی كرده است:
         
       «حقیقت وافعیه و لبّ آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكیت، و امانتی است نوعیّه در صرف قوای مملكت كه قوای نوع است در این مصارف، نه در صرف شهوات خود، و از این جهت اندازه استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور مذكوره محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حدّ مشروط خواهد بود......

       متصدیان امور همگی امین نوع اند نه مالك و مخدوم، و مانند سایر امناء و اجراء در قیام به وظائف امانت داری خود مسئول ملت و به اندك تجاوز مأخوذ خواهند بود؛ و تمام افراد اهل مملكت به اقتضای مشاركت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سئوال و اعتراض قادر و ایمن، و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریّت و مقهوریّت در تحت ارادات شخصیّه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت.» (تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 44ـ 45)    

  این رساله گرچه در دفاع از «نظام مشروطه» نوشته شده، اما به قول استاد شهید مطهری «تفسیر دقیق از توحید اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ كس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ میرزا محمد حسین نائینی (قدس سرّه) توأم با استدلال ها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج البلاغه در كتاب ذی قیمت تنبیه الامه و تنزیه المله بیان نكرده است.»

  آن چه در این كتاب از ویژگی های حكومت ولایی گفته شده، موجب افتخار و مباهات مسلمان هاست. وی اساس حكومت ولایی را دو اصل «آزادی» و «مساوات» دانسته و «حق محاسبه و مراقبه داشتن ملت و مسئولیت متصدیان» را از فروع آن دو اصل می شمارد.(همان، ص 49ـ 50)

  در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی هم، نظام اسلامی همین گونه معرفی شد كه در این فرصت به یكی از آن ها اشاره می شود.

  حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در طرحی كه با 13 فصل و 192 اصل، به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358ش، برابر با سال 1399 ق تدوین و به «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» پیشنهاد كرد، «جایگاه حكومت» را در اسلام چنین ترسیم نمود:
     
     «اصل 4ـ از نظر انقلاب اسلامی و دید قرآنی آن، حكومت و هر مقام و منصب هدف نیست، و وسیله اجراء‌ احكام خدا و حكم به حق و عدل، و توزیع و تقسیم و صرف عادلانه درآمدها و منافع عمومی، و حفظ حقوق همگان و فراهم كردن وسایل رفاه و ترقی مادی و معنوی و تأمین امنیت و مصونیت جان و مال و شرف انسان است. باید حكومت و مناصب دولتی از شوائب سوء استفاده از مقام،‌ و هر گونه استبداد و استضعاف و فردپرستی كه منافی با روح انقلاب اسلامی، و نقض عملی برنامه‌های توحیدی اسلام است پاك باشد.»

  به راستی چرا عده ای عادت كرده اند در سخن گفتن از «نظام ولایی»، مرتب از «اختیارات حاكم در تصرف در شئون زندگی مردم» حرف بزنند، در حالی كه ولایت از مقوله «تكلیف» است، نه «حق و امتیاز»؟! آیا مرتب از «تكالیف مردم در قبال حكومت» گفتن، آن هم در دنیایی كه مكاتب بشری از «آزادی های اجتماعی و سیاسی مردم در برابر حكومت» دم می زنند، مردم را به «حكومت ولایی» نزدیك می كند یا دور؟! چرا «حكومت ولایی» را وارونه و ناقص تفسیر می كنیم؟!

  ثانیا، میان حكومت و مردم رابطه «محبت آمیز و عاطفی» برقرار است نه رابطه «آمرانه و تحكم آمیز». حاكم اسلامی مانند پدری مهربان برای مردم است. (كالوالد الرحیم) و مردم مانند فرزندانی كه به پدر علاقمندند و او را دلسوز خود می دانند، از اوامر او اطاعت می كنند. فراموش نكنیم كه پدر آن قدر به فرزندانش علاقه دارد كه در بسیاری از موارد از حقوق خود می گذرد تا زمینه آسایش و موفقیت را فرزندانش فراهم كند؛ خود را سپر بلای فرزندش می كند و به خطر می اندازد تا فرزندش را از خطر حفظ نماید؛ در تصمیم های خود مصالح فرزند را در نظر می گیرد نه منافع خود را؛ اگر فرزندش بیمار شود واقعا غصه می خورد و خواب از چشمانش ربوده می شود؛ به عشق فرزندانش كار می كند و مال و ثروت را برای آینده آنان پس انداز می نماید تا نیازهای آنان را بر آورده سازد. در مواردی هم كه پدر به فرزندش امر و نهی می كند، غالبا از عشق و علاقه به فرزند ناشی می شود، نه برای نشان دادن قدرت و اقتدار پدری.

  دقت در تعبیری كه در حدیث شریف به كار رفته، نشان می دهد كه «والی» را به «پدر» تشبیه نكرده، بلكه به «پدر مهربان» تشبیه نموده است. یعنی محبت و علاقه دولتمردان به مردم مانند علاقه یك «پدر معمولی» به فرزندان نیست، بلكه مانند علاقه یك «پدر مهربان» است.

  به راستی تلقی امروز جامعه ما از «حكومت ولایی» كه در طول سی سال گذشته از آن سخن گفته شده، چیست؟ آیا مردم از حكومت ولایی «حكومت مسئول و مكلّف»  در برابر مردم می فهمند، یا «حكومت ذی حق و دارای اختیار در شئون مردم» ؟ حاكمان و دولتمردان را پدران مهربانی خود می شمارند یا در خوشبینانه ترین حالت افرادی معمولی كه قصد خدمت به مردم را دارند، قلمداد می كنند؟

  آیا نسل جدید كه با مبانی نظریه «حكومت ولایی» آشنایی ندارد و از طریق تریبون های رسمی و غیر رسمی  با این تئوری حكومتی آشنا شده، از این اصطلاح چه تصوری در ذهن دارد؟ حكومتی كه در آن مردم «صاحب حق» اند و دولت در برابر آن ها «مسئول و مكلف» است یا بر عكس؟

  متأسفانه آنان كه با این ادبیات با مردم سخن می گویند و به سخنان امام خمینی هم استناد می كنند، به شأن نزول سخنان ایشان توجه نمی كنند. امام كه از «اختیارات وسیع حكومت» سخن می گفت، پاسخ كسانی را می داد كه معتقد بودند اختیارات حكومت در «چارچوب احكام فرعی شرعی» است و فراتر از آن حق قانون گذاری و صدور احكام الزامی ندارد. به عنوان مثال، برخی از اساتید بنام حوزه مرتب از دریافت مالیات توسط حكومت انتقاد كرده و آن را خلاف شرع می شمردند و بر این باور بودند كه حكومت فقط می تواند از مردم خمس و زكات بگیرد.

  نویسنده هنوز فراموش نكرده كه یكی از اعضای محترم جامعه مدرسین در سال 1367 یك ماه رمضان در «عدم مشروعیت دریافت مالیات توسط حكومت» سخن گفت! گرچه اینك از آن نظریه عدول كرده و در باره مشروعیت آن كتاب نوشته و منتشر نموده است. امام با طرح مسئله اختیارات حكومت «پیامدهای غیر قابل التزام» نظریه فوق را بر می شمرد كه جامعه را به بن بست می كشاند. بحث هم این نبود كه این اختیارات از آن یك فرد است، بلكه سخن در باره «اختیارات حكومت» بود كه توضیح آن فرصت دیگری لازم دارد. امام در كتاب ولایت فقیه با صراحت از «تكلیف بودن» ولایت سخن گفته و «حق و امتیاز بودن» آن را نفی كرده است.  

  سخن در نفی اختیارات حكومت نیست كه هر حكومتی برای گشودن گره های جامعه نیازمند اختیارات كافی و البته متناسب با وظایف و تكالیف خویش است. بلكه سخن در ادبیات یك جانبه ای است كه در دفاع از «حكومت ولایی» به كار می رود. پیوسته از اختیارات حكومت گفتن و لب فرو بستن از تكالیف آن، دست كم نوعی «كج سلیقگی» و «دفاع بد» از «حكومت ولایی» است.

  نقل چند اصل دیگر از طرح یاد شده از آیت الله صافی نشان می دهد كه علمای ما چه برداشتی از حكومت دینی داشته و برای مردم توصیف می كردند. از «راه و روش حكومت داری» تا «رفتار و منش دولتمردان با مردم». ملاحظه كنید:

    «اصل 23ـ عقیده و مكتب مبنا و اساس حكومت است، و به شور و مشاوره در حدودی كه مكتب آن را توصیه كرده و مانع از استبداد و خودكامگی باشد، عمل خواهد شد و ترك مشاوره با احتمال دست یافتن به رأی صواب‌تر خیانت به امت است.
  
       اصل 25ـ بر مبنای آیه64 آل‌ عمران، آیه 64 و آیه 83قصص، باید روابط و معاشرت رهبران و كاركنان حكومت با آحاد ملت و روابط رهبران با كارمندان برادرانه و متواضعانه و پاك از برتری فروشی و استعلا باشد و در عین حال كه مثلاً یك سرباز ساده یا خدمت‌گزار یا رفتگر اوامر قانونی مافوق را با كمال دقت و اهتمام انجام می‌دهد و اطاعت می‌كند سرباز با فرمانده و خدمت‌گزار با رئیس مؤسسه و رفتگر با شهردار برادر و برابر می‌باشند و روابط‌شان روابط یك سرباز با سرباز و یك رفتگر با رفتگر خواهد بود.»

    ایشان ضمن پیشنهاد قوه ای مستقل تحت عنوان «قوه عالی فقاهت و مرجعیت»، نقشی كه برای فقیه در رأس حكومت  ترسیم كرده، قابل توجه است.
             
   «اصل 76ـ هریك از فقهاء مشهور و مراجع تقلید مسلم می‌توانند وظیفه قوه عالی را طبق اصل 45 عهده‌دار شود،‌ و جمهوری اسلامی را از انحراف و تغییر محتوا و خطر دیكتاتوری و استبداد، و گرایش به قبول نفوذ سیاسی و فكری و اقتصادی بیگانگان باز دارد.»

   نمونه دیگر، طرح پیشنهادی چهار تن از رجال مذهبی و سیاسی(آیت الله منتظری، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خامنه ای، دكتر حسن آیت و فواد كریمی) است كه در ده فصل و 188 اصل تنظیم شده بود. به چند اصل از این طرح كه با این بحث ارتباط دارد، توجه كنید:

 «اصل 5 ـ عدل و قسط پایه تمام حقوق و تكالیف فردی و اجتماعی است و آزادی و استقلال در چارچوب آن قرار دارد كه قانون حدود آن را مشخص می‌كند.

 تبصره 1 ـ مادام كه تكلیف انجام می‌گردد حق باقی است و با ترك آن تكلیف، حق نیز سلب می‌گردد.

 تبصره 2 ـ در جمهوری اسلامی ایران همه مردم مسئولند و فرد غیر مسئول و شغل و مقام غیر مسئول ابداً وجود ندارد و حكومت نیز مسئولیت و امانت است.»
             
 «اصل 7 ـ تصدی امور عامه ملت و مشاغل دولتی كه بدون استثناء امانت هائی است كه برای انجام تكالیف مربوطه از طرف مردم بر اساس علم و تقوا به افراد یا سازمان‌ها سپرده می‌شود و تا وقتی معتبر است كه متصدی آن شغل رعایت تكالیف خود را بكند و به محض بروز سهل انگاری و عدم رعایت تكالیف از اهلیت امانت ساقط و خود به خود منعزل بوده و باید استعفا دهد و یا به وسیله مقامات مسئول از كار بركنار شود.»