وقوع اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، سر انجام پس از كش و قوس های فراوان به تائید نهاد های قانونی رسید. واقعه ای كه در امتداد سه اختلاس بزرگ قبلی توسط فاضل خداداد و شهرام جزایری، حالا به لحاظ وسعت ابعاد بزرگترین اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می گردد. صرف نظر از اینكه دست یا دست های پشت پرده در وقوع چنین رخدادی – كه بی شك بر اقتصاد جامعه تاثیر گذار خواهد بود و به معنای حقیقی كلمه آن را باید مصداق اخلال در نظام اقتصادی دانست- از آن چه فرد یا افرادی بوده و ایادی پیدا و پنهان آن در چه حد در آن موثر بوده اند ، نگاه ویژه به دلایل و ریشه های وقوع آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در شرایطی كه شعار اصلی دولت در طی این سالها قطع ایادی رانت خواران از اقتصاد و مراكز تولید ثروت بوده است، حالا شاهد وقوع بی سابقه ترین رخداد اقتصادی در جامعه هستیم كه حاكی از وجود "منافذ " بسیار در ساختار و بدنه اقتصاد جامعه است كه راه را بر رانت خواران و سوء استفاده طلبان باز گذاشته است.

مفاسد اقتصادیی چون اختلاس را باید میوه رشته ای از وقایع و حوادث دانست. وقایعی كه قرار گرفتن آنها در كنار یكدیگر به مثابه چیده شدن اجزاء پازلی در هم ریخته است. همان طور كه نتیجه دقت در چیدمان تكه های از هم جدا شده پازل، شكلی واحد را نمایان می كند، قرار گرفتن و توالی رخدادهای موثر حاصلی جز نمایش ظهور مرد "سه هزر میلیارد تومانی" در جامعه نخواهد بود.
بی شك مرد سه هزار میلیارد تومانی را باید محصول این سلسله از وقایع و رخدادها دانست. وقایعی كه نقطه آغازش را باید از آنچه پس از به روی كار آمدن دولت نهم ، بر مدیریت كلان جامعه گذشت دانست و اوج آن را در جایی دیگر-آنجا كه آغاز كار دولت دهم – منشا تحولات منحصر بفرد تاریخ انقلاب گردید ، می توان مشاهده كرد.

اول؛
روی كار آمدن دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد در تیر ماه سال 1384 ، خزانی از ریزش مدیران رده های گوناگون را به دنبال داشت. شعار رئیس جمهور منتخب در احیای عدالت اسلامی و قطع دست رانت خواران و همان ها كه رئیس دولت آنان را "دست درازان به بیت المال" می خواند ، مورد اقبال عمومی جامعه واقع شد. بهره گیری از این حس استقبال و هیجان غالب در جامعه كه حاصل برنامه ریزی تبلیغاتی منسجم تیم همراهان آقای رئیس جمهور بود ، اگرچه بخشی از جامعه را بر عزم راسخ رئیس جمهور برای مقابله با رانت خواری و مفاسد جامعه امیدوار نموده بود، اما واهمه حذف صاحب نظران عرصه علم اقتصاد به بهانه ها و عناوین جناحی و باندی را نیز بر دلهای بسیاری از دلسوزان انداخته بود. در اندك زمانی ، جمع كثیری از مدیران ، صاحب نظران ، متولیان و حتی متصدیان نظام اقتصادی كشور جای خود را به مدیران و صاحب نظرانی دادند كه به لحاظ فكری و رویكرد اجرایی-عملیاتی به رئیس دولت نزدیك تر بودند. اما عمر این دوران نیز كوتاه بود و رئیس دولت برای "نزدیك تر كردن" تیم اقتصادی اش به خود ، یا بهتر است بگوییم به برنامه های خود، باز هم دست به تغییرات متعدد زد. حالا دیگر دانش جعفری و طهماسب مظاهری نیز از حلقه اقتصاددانان نزدیك به رئیس دولت خارج شده و نسلی از اقتصاددانان جوان – كه در فهرست سوابق كاری شان هر چه داشتند ، سابقه مقابله با رئیس دولت در اجرای نظراتش را دارا نبودند- جایگزین آنها گردیدند. در طی مدت كوتاهی برگ ریزان در مدیریت نظام بانكی را نیز شاهد بودیم. در اختیار دولت قرار داده شدن مجامع بانك های خصوصی و تغییرات بدنه اجرایی و مدیریت كلان بانك های خصوصی و جایگزینی همان نسلی كه حتی اگر جوان هم نبودند، اما در مقابل رئیس دولت فرمان بردار تر از پیشینیان بودند را باید دیگر ره آورد این تغییرات دانست.

پس از معرفی كابینه دوم احمدی نژاد در سال 1388 ، حالا دیگر تیم اقتصادی دولت به یك دست ترین حالت ممكن رسیده بود. عوامل اقتصادی كابینه از دایره تنگ "خودی های دولت" انتخاب و بخش های نظارتی نیز كم اثر گردیدند.

دوم؛
مجلس شورای اسلامی ، در جایگاه "راس امور" از اختیارات محدودی در نظارت بر عملكرد اقتصادی دولت برخوردار است. تمام تصمیمات رئیس دولت، اگر چه كم و بیش مورد انتقاد اهالی بهارستان واقع گردیده است، اما ضمانت اجرایی برای به اجرا گذاردن این انتقاد اولیه و تبدیل آن از انتقادی بالقوه به اقدامی بالفعل وجود نداشته و یا مغفول واقع شده است. در سالیان پس از آغاز فعالیت دولت های نهم و دهم ، نوعا در نظر گرفتن مصلحت بر بسیاری بازخواستها ارجح بوده است. انحلال سازمان برنامه و بودجه سابق(مدیریت و برنامه ریزی) آغاز راهی بود كه حذف سایر نهادهای نظارتی مرتبط با مجلس را می شد به عنوان پایانی بر این راه دانست.
عدم ورود موثر بهارستان در عزل و نصب های متناوب اقتصادی و تغییرات گسترده مدیریت اقتصادی كشور، اگر چه در لوای اصل استقلال قوا و اختیارات رئیس جمهور در انتخاب همكارانش ، توجیه پذیر بود، اما در راستای اصل تعامل قوا كه همواره مورد تاكید بوده است ، در رخداد های پس از آن و بسط "منافذ اقتصادی ساختار اقتصادی" كه میوه اش مرد سه هزار میلیارد تومانی بوده است نیز موثر بوده است.
حالا و با این اتفاق، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به حكم رسالت نمایندگی شان باید در رابطه با دلیل یا دلایل اخذ موضع سكوت در قبال تحولات سریع رخ داده در نظام اقتصادی كشور پاسخگو باشند.

سوم؛
فصل جدید مدیریتی در قوه قضاییه را باید از هر حیث متفاوت از ادوار قبل دانست. رویكرد قاطع مدیریت جدید دستگاه قضا در برخورد با تخلفات ، آن هم در زمانیكه پرونده بزرگی چون پرونده بیمه ایران ، با دارا بودن هزاران برگ كارشناسی پرونده و نام هایی بزرگ از همراهان كابینه بر روی میز رئیس دستگاه قضا بلاتكلیف مانده بود، امید مشاهده غیر مصلحت اندیشانه با آنچه در علم قضا "بزه" خوانده می شد را در دل روشن نمود.
این پرونده در گذار زمان در كنار سایر پرونده های مربوط به تخلفات ریز و درشت تیم همراه دولت های نهم و دهم ، همواره تحت تاثیر جریانات موثر بر آن، از اولویت كاری دستگاه قضا خارج و حتی در برهه ای از زمان شائبه به فراموشی سپرده شدنش مطرح گردید.
گاهی هم تریبون های دولت به محل تهدید مردان قوه قضاییه تبدیل گردید و سكوتی كه در پی این تهدید بر فضای رسیدگی به این نوع پرونده ها حاكم گردید ، فاقد معنای مناسب ارزیابی می شد.
اگرچه احمدی نژاد را باید بی نظرترین فرد در "جریان آفرینی" و اتخاذ سیاست های تبلیغاتی دانست ، اما تصور غالب از  مدیریت قوه قضاییه نیز فردی قاطع بود كه در هیچ شرایطی خود را ملزم به تسلیم شدن در برابر موج آفرینی های ریز و درشت نمی داند. حالا و در آستانه رسیدگی به این پرونده ، شاید جمع كثیری از مدیران این نهاد در حال حسرت خوردن بر آنچه كه رخ داده است باشند.

و در آخر؛
وقتی اجزاء مختلف این زنجیره در كنار یكدیگر قرار می گیرند ، حالا تصور چهره واقعی این پازل آسان تر می نماید. در یك كلام دولت در خلا نهادهای نظارتی و با دل خوشی از انفعال مراجع دادرسی دست به تغییراتی در ساختار مدیریت اقتصادی كشور می زند كه حاصل آن –در خوشبینانه ترین حالت- روی كار آمدن نسلی از مدیران اجرایی بوده است كه محصول آن نیز افزایش "منافذ" بدنه اقتصاد كشور و فراهم آمدن عرصه برای فردی چون "مرد سه هزار میلیارد تومانی" گردیده است. این را باید خوش بینانه ترین تحلیلی دانست كه در آن پیكان اتهام مشاركت در جرم به سمت فرد یا جریانی نشانه نرفته است و صرفا فرآیندی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است كه منجر به وقوع این رخداد بزرگ و بی نظیر گردیده است.

شاید هنوز هم برای رسیدگی به امر دیر نباشد.اگر: اولا مجلس شورای اسلامی با دارا بودن اختیارات قانونی لازم ، پا را از حلقه تنگ مصلحت اندیشی و مصلحت بینی فراتر گذاشته و مبادرت به سوال ، استیضاح و یا هر اقدامی كه در چارچوب قانون جزء وظایف نمایندگی اش محسوب می شود، نماید و ثانیا دستگاه قضایی كشور ، با همان جسارت و قدرتی كه تكلیف پرونده های قتل عمد را ظرف مدتی كمتر از سه ماه روشن می نماید ، با بكارگیری تیمی متشكل از بهترین قضات خود ، به رسیدگی و تعیین تكلیف متهم یا متهمان پرونده (بدون ملاحظه جایگاه سیاسی) بپردازد ، شاید بتوان در آینده ای نزدیك هزینه های تخلف از قانون را بدان حد افزایش داد كه شاهد تخلفاتی از این دست نباشیم.