در حالی كه بانك مركزی از توقف صدور مجوز بانك آریا خبر می دهد، مالك اصلی بانك به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانك صادرات ایران دستگیر شده است.

به گزارش خبرنگار «آینده»؛ ا.خ، از چهره های مرتبط با یكی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران كه صاحب دهها شركت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو می باشد، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانك صادرات می كرده است.

این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سی های جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می كرده است و بدون آن كه وجه ال سی های مذكور را به بانك بپردازد، ال سی ها را دریافت و به بانك های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی ال سی می فروخته است.

از آنجا كه این ال سی ها در سامانه اطلاعاتی بانك صادرات ثبت نمی شده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خرید ال سی می كردند و درنهایت مبالغ ال سی های مذكور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد.

گفته می شود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده می كرده و از این مبلغ كه از حساب بانك صادرات برداشت شده است، تنها 500 میلیارد تومان صرف واسطه گری بانكهای دیگر شده است.

پس از یك اشتباه ا.خ ،این موضوع توسط بانك صادرات كشف وبه نهادهای نظارتی گزارش می گردد.

گفته می شود فرد مذكور كه مالك یكی از باشگاههای لیگ برتر فوتبال نیز می باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیتهای اقتصادی نقش دارد.

وی توانسته بود بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء استفاده های مالی با ساپورت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانك مركزی برای بانك تاسیسی خود نماید كه با ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانك مركزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می گردد.

در واقع در برابر این پرونده كه در دولت عدالت طلب رقم خورده است، شهرام جزایری و مرتضی رفیقدوست عددی محسوب نمی شوند. متهم اول پرونده كه با یكی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است، مالك باشگاه لیگ برتری است كه 27هزار نفر برای وی كار می كنند.

در این حال سایت تابناك درباره پرونده مذكور نوشته است: این بانك خصوصی به دست فردی به نام «آ» در حال تأسیس بوده كه با هشیاری و بررسی‌های بانك مركزی و اقدام به هنگام دستگاه قضائی، پرده از برخی اقدامات عجیب و غریب روند تأسیس این بانك برداشته شد.

 یكی از عجایب و اقدامات بی‌سابقه در نظام بانكی كشور، راه‌اندازی این بانك خصوصی با دارایی یك بانك دولتی خصوصی شده است، چنانكه برای احداث این بانك، تسهیلاتی از سوی بانك صادرات به شركت سرمایه‌گذاری «امیرمنصور» و شركت «مه‌آفرید» ـ كه متعلق به فردی به نام «ا.خ» است ـ واگذار می‌شود؛ تسهیلاتی كه در تاریخ بانكداری كشور، بی‌سابقه بوده است!

دادن دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی‌سابقه با توجه به مشكل دار بودن LC ها، بر این اقدامات عجیب و پرسش‌برانگیز افزوده است.

از سویی، این اقدام بانك صادرات خوزستان، در حالی است كه برخی مدیران قدیمی و ارزشی بانك، نسبت به پیامدهای چنین تسهیلاتی، هشدار داده بودند.

ناگفته نماند، تسهیلاتی به این ارزش و مبلغ، قطعا بدون آگاهی مدیران ارشد بانك صادرات میسر نبوده است؛ بنابراین، مسئولان ارشد بانك صادرات، باید درباره این تسهیلات و مشكلات پدید آمده ـ و برخی موارد دیگر كه منجر به دستگیری آقایان «آ و خ» شده و هم‌اكنون در زندان خوزستان به سر می برند ـ پاسخگو باشند.

نكته مهم این‌كه چگونگی تأمین‌ دارایی این بانك خصوصی با پول بانك دولتی (خصوصی شده) بوده كه گویا با هشیاری مسئولان قضایی و مسئولان بانك مركزی، ناتمام مانده است.

مشرق نیز نوشته است:گروه سرمایه گذاری "آ" كه پیش از پیوستن به جریان انحرافی تنها در زمینه های محدودی چون تولید آب معدنی فعالیت می كرد با آگاهی از نیاز های مالی جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شركت كوچك و بزرگ از جمله كارخانجات عظیم فولاد سازی كشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصاحب كند.

نحوه تامین مالی این گروه از طریق سیستم بانكی نیز خود داستان جالبی دارد كه در صورت انتشار جزییات می تواند راه های نفوذ جریان انحرافی به نظام بانكی كشور را افشا كند.

نكته جالب توجه در خصوص لیدر این گروه سرمایه گذاری، فروش زیر قیمت محصولات فولادی توسط این گروه است.گروه سرمایه گذاری "آ" در دو سال  گذشته با استفاده از LC های داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالایی محصولات فولادی در داخل كشور به فروش برساند وفروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.

نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بوده كه ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس حجم بالایی فولاد وارد كشور كرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سرسید اعتبارات اسنادی با همكاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری كرده است.

دقیقا زمانی كه قرار بود مجوز بانك "آ" صادر شود این گروه توانست با قدرت مالی كه سیستم بانكی در اختیار وی قرار داد بخش عمده ای از سرمایه بانك خود را تامین كند.به عبارت بهتر این بانك خصوصی در نهایت با استفاده از منابع بانكهای دولتی كشور تاسیس شد.در این بین كمكهایی كه از سوی یكی از بزرگترین بانكهای دولتی كشور به گروه سرمایه گذاری "آ" شد نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه اولیه تاسیس بانك "آ" داشت.

سوال مهم این است كه بانك مركزی چگونه و به چه دلایلی در برابر تخلفات عمده این گروه سكوت اختیار كرده است.بانك مركزی كه در اطلاعیه های خود پیگیر وام های سه و ده میلیون تومانی است كه به نیازمندان جامعه داده شده چرا تاكنون در خصوص تخلفات چند صد میلیارد تومانی این گروه سكوت كرده است.

البته سكوت بانك مركزی تنها به این بانك خصوصی ختم نمی شود.وقتی به تخلفات عمده ای كه در مرحله تاسیس بانكهای خصوصی نگاه می كنیم این سوال مطرح می شود كه آیا بانك مركزی نیز در مسیر انحراف قرار گرفته است.

پیش از این هشدارهای جدی درباره سوءاستفاده جریان انحرافی و صاحب نفوذان از بانك مركزی برای پولشویی و اقدامات خلاف قانون سنگین داده شده بود كه ظاهرا چندان جدی گرفته نشده است.