وارد آسانسور ساختمان بلند مرتبه اتاق ایران شدیم تا به طبقه هفتم و دفتر كار رییس برسیم. عكسهایمان در آینههای آسانسور تكثیر شده بود، تكهتكه و مخدوش. در طبقه دوم، آسانسور ایستاد، در باز شد و مردی با پروندهای قطور در دست به ما پیوست.
گفت: «طبقه چندم میروید؟» گفتیم: «هفتم.» گفت: «من هم با آقای دكتر نهاوندیان كار دارم.» ادامه داد: «خبرنگارید؟» بیآنكه منتظر پاسخ باشد آن پرونده قطور را گشود و نتایج تثبیت نرخ ارز را در یك جمله خلاصه كرد: «زمینگیر شدم.» بعد به صورت تكهتكهاش در آینه نگاه كرد و آهی عمیق كشید.
به مقصد رسیدیم و گفتوگوی مان ادامه یافت. گفت: «من همان فعال بخش خصوصی هستم كه اسمش هست و معنایش نیست.» قرار شد شرح زمینگیر شدنش را در قالب گزارشی برای روزنامه «دنیای اقتصاد» بنویسد، اما پیش از آن از ما خواست كه نظر قطعی دكتر نهاوندیان را درباره نرخ ارز و سیاستهای ارزی كشور جویا شویم. البته دكتر محمد نهاوندیان نیازی به معرفی ندارد وقتی در خردادماه سال 86 در پایان رایگیری برای انتخاب رییس اتاق ایران 165 رای از مجموع 315 رای نمایندگان بخش خصوصی به نام او ثبت شد و بدین ترتیب پایان ریاست 28 ساله مهندس خاموشی در نهاد بخش خصوصی كشور رقم خورد. در انتخابات خرداد 86 حتی مهندس مهرعلیزاده كه نامزد طیف موسوم به خواستاران تحول بود به نفع دكتر نهاوندیان كنار كشید تا او پیروز میدان رقابت با طیف سنتگرای اتاق باشد.
محمد نهاوندیان دارای دكترای اقتصاد از دانشگاه جرجواشنگتن آمریكا است. از این رو سخن او مستدل به مفاهیم و موازین علم اقتصاد است؛ علمی كه خود جامه عمل پوشاندن به آن را، راهحل درمان دردهای اقتصاد كشور میداند. دكتر نهاوندیان پیش از اینكه رسما وارد گفتوگو شویم از «دنیای اقتصاد» به عنوان «نشریه مطلوب» خود نام برد كه هر روز آن را میخواند و صفحه «اندیشه اقتصادی»اش را با دقت از نظر میگذراند.
بخش نخست گفتوگو با رییس اتاق بازرگانی و صنایعومعادن ایران كه با حضور علی درستكار، مدیر روابط عمومی این اتاق انجام شد، بخوانید.
جناب نهاوندیان، در این چهار سالی كه رییس اتاق بودهاید، همواره در سخنرانیهای رسمی، نشستهای هیات نمایندگان اتاق و نیز گفتوگو با رسانهها به نكات مساله دار اقتصاد كشور و چالشهای حضور بخش خصوصی در میدان اقتصاد دولتی پرداختهاید مباحثی كه مطرح میكنید و انتقادهای تئوریك، پشتوانه فكری و آكادمیك دارد، حال آنكه به نظر میرسد پاسخهایی كه داده میشود و واكنشهایی كه شاهد آن هستیم، عمدتا ناظر به «تصمیمات دولت و مصوبات مجلس» است این تناقض را چگونه ارزیابی میكنید؟
پاسخ به این سوال به رابطه میان نظر و عمل در اقتصاد یا به عبارت بهتر، به جایگاه و نقش علم اقتصاد در مدیریت اقتصادی برمیگردد.
در صحنه عملی اقتصاد، بروز مشكلات قطعا به اتخاذ تصمیماتی منجر میشود كه این تصمیمات میتواند آگاهانه و مبتنی بر علم و تجارب موفق رقبا و گذشتگان باشد یا اینكه فاقد این ویژگیها باشد. حال در اقتصاد ما،
تثبیت اسمی نرخ ارز فعلی را میتوان صرفا كمك به واردات غیررسمی یا قاچاق دانست.
این ارتباط میان نیاز به تصمیمات اقتصادی و تجارب و اندوختههای دانش اقتصاد را كمتر داشتهایم، بنابراین یكی از خدمات بزرگ به اقتصاد كشور میتواند برقرار كردن پیوند میان صحنه عمل مدیریت اقتصادی و علم اقتصاد باشد كه منظور از علم اقتصاد، وابستگی ایدئولوژیك به یك نگاه خاص نیست، بلكه علم اقتصاد نیز مثل هر علم دیگری، عهدهدار تبیین روابط علی و معلولی است كه مكاتب و دیدگاههای مختلف را شامل میشود.
در این میان، ابهام در علل پیچیده شدن یك نسخه خاص در این علم، گمراهی ایجاد میكند و این گمراهی را نیز قطعا میتوان زمینهساز اتخاذ تصمیمات نسنجیده در اقتصاد دانست.با بیان این نكات، عرض میكنم كه اگر ما در اصلاح امور اقتصادی خود از علم اقتصاد استفاده كنیم، در حقیقت از تجارب مشابه در تاریخ خودمان و دیگر كشورها بهره جستهایم تا شاهد تكرار چندباره اجرای راهكارهای اشتباه برای مشكلات اقتصادی نباشیم و نسخههای اقتصادی را درست بپیچیم.
این در حالی است كه متاسفانه در حوزه اقتصاد، گاهی تردید در استفاده از این تجارب دیده میشود و اساسا وظیفه ما به عنوان بخش خصوصی، كمك به كاهش این فاصله است و میتوان گفت كه تنها راهكار بهبود این ضعف كه در میدان عملی اقتصاد، برخی تصمیمات بدون استواری بر مبانی علمی و آكادمیك اخذ میشود، این است كه «تصمیم» بر پایه «تحقیق» باشد و مراكز تحقیقاتی اقتصادی در دستگاههای كشور باید تقویت شود؛ ضمن اینكه مجلس ما باید به طور جدی مخالف اتخاذ تصمیمات غیركارشناسی در حوزه اقتصاد باشد.
این رویكرد موجب پیشگیری از تصمیماتی خواهد شد كه ضربالاجلی، شتابزده و عملا بیفایدهاند؛ اما بعضا بارها تكرار میشوند و آسیبپذیری اقتصادی به بار میآورند.
در عین حال، اقتصاد به عنوان یك علم اجتماعی، باید به مسائل بومی بپردازد و پیوند خود را با جنبههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حفظ كند.
متاسفانه ما در شرایطی به دلیل فراهم نبودن این شاخصها، خود را از تجارب دیگر جوامع محروم كردهایم؛ اگرچه ما به استناد اسلام نیز باید جوامع دیگر و شرق و غرب را در حوزه اقتصاد مورد مطالعه علمی و البته نه «كپیبرداری بدون توجه به اقتضائات بومی» قرار دهیم.
با این حال حركت اقتصادی كشور در سالهای اخیر به طرز آشكار و هدفمندانهای معطوف به یك گوشه از عالم بوده، همان كه ذیل راهبرد نگاه به شرق تعریف شده و شكل گرفته، این سمت و سوی جدید كه دلایل مشخص سیاسی دارد، اقتصاد كشور را به كجا خواهد برد؟
یكی از جنبههای نگاه به شرق در حوزه اقتصاد، توسعه غیرقابل انكار نقش این حوزه در اقتصاد جهانی است كه بر مبنای آن، آسیا در قرن 21، اهمیتی بسیار بیش از گذشته در اقتصاد جهانی یافته است. اگر استراتژی امنیت ملی آمریكا را نیز در این زمینه بررسی كنیم، تصریحات و هشدارهایی بر اهمیت یافتن روز افزون كشورهایی مثل چین و هند و كاهش اهمیت اروپا در گردونه اقتصاد جهانی دارد؛ بنابراین در تدوین برنامه توسعه ملی اقتصادی، نگاه به افق شرق در اقتصاد جهانی گریزناپذیر است.
البته این موضوع به معنای كاهش اهمیت كفه غرب در ترازوی اقتصاد جهانی نیست؛ بنابراین ما باید توازنی را در نگاه به غرب و شرق در توسعه اقتصاد ملی داشته باشیم تا كسب موفقیت كنیم.
نكته دوم با نظر به شرایط سیاسی،
رفع تحریمها قطعا میتواند در نگاه اقتصادی ایران به شرق و غرب، توازن مطلوبی كه به نفع اقتصاد ما است، ایجاد كند
موضعی است كه كشورهای غربی در قبال ایران اخذ كردهاند و اعمال تحریمها از سوی بعضی از این كشورها، این واكنش را برای ایران ایجاد كرده كه اقتصاد خود را معطل خواست یا تغییر رویكرد غرب نكند و به دنبال راهكارهای دیگری برود، میتوان علت توسعه تعاملات اقتصادی ایران و چین را تا حدود زیادی به این موضوع نسبت داد.
نكته سوم به تبعات ایجاد محدودیتهای بانكی برای فعالان در اقتصاد ایران برمیگردد؛ به این مفهوم كه اعمال این محدودیتها به ویژه از سوی آمریكا در مبادلات دلاری و فقدان سرویسدهی لازم بانكی از سوی بانكهای غربی، به طور طبیعی، جهت مبادلات تجاری ما را به سمت كشورهایی با محدودیتهای كمتر سوق داد.
از این رو، در اجماع نظری میتوان گفت كه نگاه رو به شرق، از دو جنبه استراتژیك و الزام آوری واقعیات موجود قابل بررسی است. ضمن اینكه به لحاظ آماری نیز باید گفت كه هماكنون، مازاد سرمایه آسیا رقم قابلتوجهی است و مثل گذشته، غربیها عمدهترین سهم را در بازار سرمایه جهانی ندارند.
در عین حال باید خاطرنشان كنم كه رفع تحریمها قطعا میتواند در نگاه اقتصادی ایران به شرق و غرب، توازن مطلوبی كه به نفع اقتصاد ما است، ایجاد كند؛ زیرا اساسا محدود شدن حوزه انتخاب طرفهای تجاری و كاهش قدرت چانهزنی اقتصادی فعالان اقتصادی، به نفع اقتصاد ما نیست.
از جمله مسائلی كه در این سالها «به نفع اقتصاد كشور» نبوده، ناهمگونی سیاستهای ارزی با سیاستهای رشد و توسعه تجارت خارجی است كه نمونه مثالی آن اصرار بانك مركزی بر استمرار تثبیت نرخ ارز است اكنون؛ اما به نظر میرسد این رویه كه همواره مورد انتقاد كارشناسان و فعالان بخش خصوصی بوده در آستانه آزادسازی یارانهها، تولید و تجارت كشور را آسیبپذیرتر خواهد كرد. اخیرا حتی دیدیم كه چین هم به ناگزیر تغییر نرخ یوآن را پذیرفت. آیا دولت راهكار دیگری دارد؟
به واقع بحث سیاست ارزی و نرخ ارز فعلی را میتوان یكی از چالشهای جدی اقتصاد ایران دانست و این در حالی است كه وضعیت ایران در این زمینه در مقایسه با كشورهایی مثل چین كاملا معكوس است؛ به این مفهوم كه این غربیها و به ویژه آمریكاییها هستند كه چین را تحت فشار تغییر نرخ ارز قرار میدهند تا به موجب آن كالای خارجی بتواند به چین وارد شود؛ چراكه در حال حاضر برای مصرفكنندگان چینی با نرخ ارز كنونی این كشور صرف نمیكند كه كالای خارجی بخرند، اما در ایران برعكس است.
یعنی به سبب تورم داخلی، قدرت خرید مصرفكنندگان ایرانی مرتبا تغییر پیدا میكند، زیرا سالانه به طور مستمر نرخ دستمزد با مصوبه دولت بالا میرود و نرخ خدمات هم به تناسب افزایش مییابد كه به موازات این تغییرات، قیمت تمام شده كالا برای تولیدكنندگان داخلی افزایش مییابد.
در نتیجه، خرید كالای خارجی كه تحت تاثیر این تورم نیست، برای مصرفكنندگان داخلی به صرفهتر میشود؛ بنابراین اگر دولت و بانك مركزی، به تناسب تفاوت تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز را تغییر دهند، این اقدام با حفظ قدرت رقابت داخل و خارج، به سود اقتصاد داخلی تمام خواهد شد.
از این رو، ما در مورد نرخ ارز، با نگاه به حمایت از تولید و صادرات سیاست ضدغربی را در نظر نمیگیریم، بلكه به تعدیل این نرخ اعتقاد داریم.
ضمن اینكه باید تاكید كنم كه در این زمینه، راهحل اول ما «كنترل تورم»
اما در مجموع سخن در این است كه ما تا كی میتوانیم سرمایه بفروشیم و كالا بخریم؟!
از سوی بانك مركزی است. حال آن كه در مواردی عنوان شده كه وظیفه بانك ملی حفظ ارزش پول ملی است؛ اما پرسش من از عنوانكنندگان این مطلب این است كه آیا این وظیفه بانك مركزی با ایجاد انضباط مالی در بازار داخلی و در نتیجه حفظ ارزش پول ملی در بازار داخل كه در كنترل نرخ تورم خود را نشان میدهد، اجرایی نمیشود؟! و آیا اگر ارزش پول ملی در حفظ قدرت خرید كالای داخلی حفظ نمیشود و باید این ارزش را به طور مصنوعی در خرید كالای خارجی حفظ كرد این دیگر چگونه سیاستی در حفظ ارزش پول ملی است؟!
ایراد دیگری كه در این زمینه مطرح است، این است كه اگر نرخ ارز را متناسب با تغییرات تورم بالا ببریم، باز هم به تولید داخلی فشار میآید، زیرا بخش عمده واردات ما، ماشینآلات و كالاهای واسطهای است. اما برای این نكته دو جواب صادق است. اول اینكه اگر تولید داخلی ما هیچ ارزش افزودهای ندارد، پس باید در آن را ببندیم یا اگر این تولید دارای ارزش افزوده است، آن ارزش افزوده را باید مورد حمایت قرار دهیم و اساسا اشكال ندارد اگر حتی واردات متناسب با افزایش نرخ ارز، افزایش یابد، اما نباید از حمایت از ارزش افزوده غافل شد.
یعنی اگر حتی 60 تا 70 درصد هم واردات در كشور وجود دارد، از 30 تا 40 درصد مابقی كه ارزش افزوده تولید میكند، باید حراست كرد. پیاده كردن این سیاست است كه اشتغال در كشور ایجاد میكند.
ضمن اینكه متاسفانه در تنظیم آمار واردات ما و تقسیمبندی كالاهای واسطهای و سرمایهای، دقت لازم اعمال نمیشود. برای مثال، امروز گندم كالای واسطهای تلقی شده، در حالی كه واقعا این گونه نیست؛ در این شرایط، اتفاقا اگر واردات این كالاها را به طور نسبی گران كنیم، این امر به رونق گرفتن تولید داخلی آنها منجر میشود.
مصداقی اگر سخن بگوییم، توان تولید خیلی از ماشینآلات وارداتی در داخل وجود دارد، اما سیگنالهای نادرستی كه نرخ ارز میدهد از تولید داخلی این نوع كالاها جلوگیری میكند.
اساسا این پدیده نامبارك كه سرمایه و نیروی انسانی ایرانی در كشور دیگری تركیب میشود و پس از تولید كالا در آن كشور كه تحت فشار تورم ما نیست و از یك نرخ ارز متعادل بهره میبرد، مجددا به داخل برمیگردد و در یك «بازار بیحصار» قرار میگیرد، به دو علت عمده نرخ ارز و فضای كسبوكار مربوط است. اگر ما نرخ ارز را اصلاح كرده بودیم، این بازار دیگر بیحصار نبود.
نكته دیگر نیز این است كه گاهی وقتی بحث حمایت از تولید داخل در مجلس و حتی دولت مطرح میشود، بحث «افزایش تعرفهها» پیش كشیده میشود؛ در حالی كه اساسا كاركرد تعرفهها در كشوری با مرزهای گسترده مثل ایران بسیار محدود است. یعنی اگر تعرفهها از حد خاصی بالاتر رود، در واقع قاچاق تشویق شده ست.
اخیرا رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرده است كه میزان واردات قاچاقی به كشور حدود 20 میلیارد دلار است، كه این حجم زیاد واردات غیررسمی، نشان میدهد كه بالابردن تعرفهها، صرفا مسیر قاچاق را از گمركات رسمی به مبادی غیررسمی انتقال داده است.
بله، به قول اهل تجارت؛ «تعرفه تا جایی اثر دارد كه درآمد آن از پول شلاق كمتر باشد»؛ بنابراین اگر تعرفهها به گونهای بالا رفت كه به ریسك قاچاق ارزید، قاچاق افزایش مییابد. بر این اساس، فقط ورود كالاهایی
در مورد نرخ ارز باید بگویم كه ما هم موافق تثبیت نرخ ارز هستیم، اما نرخ واقعی ارز. ضمن اینكه این سخن كه «نرخ ارز را بازار باید تعیین كند» نیز كاملا حرف درستی است.
كه استفاده از آنها، باید قانونی باشد، مثل خودرو یا كالاهای حجیم مثل ماشینآلات بزرگ یا قطعات بزرگ فولادی، میتواند كنترل شود، اما در مورد كالاهایی كه حمل آسان دارد و استفاده از آنها نیز نیازمند ثبت در مراكز قانونی نیست، قطعا ابزار تعرفه برای مقابله با قاچاق ناتوان میشود.
در حالی كه اگر نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد، هزینههای ورود كالاهای قاچاق نیز گران تمام میشود و این یعنی حمایت واقعی از تولید ملی.
تثبیت اسمی نرخ ارز فعلی را میتوان صرفا كمك به واردات غیررسمی یا قاچاق دانست.
در تاریخ اقتصاد ایران، نقش دولت و كسری بودجههای آشكار و پنهان آن همواره بیش از هر عامل دیگری در ایجاد تورم موثر بوده است. در بررسی مولفههای قیمت تمام شده در تولید داخلی از جمله نرخ سود بانكی، رقم دستمزد، عوارض شهرداری و ارقام مالیاتی میبینیم كه عوارض و هزینههایی كه ناشی از تصمیمگیریهای دولت در این حوزه است، عامل افزایش قیمت تمام شده است.
بزرگترین رقابت در بازار فعلی جهان، رقابت میان كالاها نیست، بلكه رقابت میان فضاها است؛ بنابراین در ایران نیز باید این نكته مورد توجه قرار گیرد كه مولفههایی كه هزینههای فضای كسبوكار را بالا برده، چیست؟
در مورد نرخ ارز باید بگویم كه ما هم موافق تثبیت نرخ ارز هستیم، اما نرخ واقعی ارز. ضمن اینكه این سخن كه «نرخ ارز را بازار باید تعیین كند» نیز كاملا حرف درستی است.
اما در مجموع سخن در این است كه ما تا كی میتوانیم سرمایه بفروشیم و كالا بخریم؟!
آیا ما میخواهیم میان ارز حاصل از فروش سرمایه و ارز حاصل از فروش كالا تفاوت قائل شویم یا خیر؟ آیا این تصمیم استراتژیك كه سرمایه زیرزمینی ما باید به سرمایه روی زمینی تبدیل شود، نباید خود را در سیاستهای ارزی ما نشان دهد.
در این بین، وقتی تراز پرداختها را مقایسه میكنیم، ارز حاصل از فروش نفت را در موازنه با واردات كالا قرار میدهیم، در حالی كه ما باید تراز غیرنفتی خود را بررسی كنیم و ببینیم كه آیا قصد حركت به این سمت را داریم كه برای واردات بیش از 50 میلیارد دلاری، صادرات غیرنفتی 50 میلیارد دلاری داشته باشیم؟
اگر این نگاه، نگاه راهبردی ما شد، آن وقت نرخ ارزی را تعیین میكنیم كه ما را به این نقطه مطلوب برساند.نكته دیگر نیز این است كه مگر در بازار موجود ارز، بازار رقابتی داریم كه حكم این بازار را حكم مكانیزم بازار بدانیم؟ اساسا عرضهكننده غالب در بازار ارز ما كیست؟ آیا تولیدكننده زعفران و پسته است كه با میزان كم ارز حاصل از فروش محصولش در بازار دخالت میكند یا دولت است كه از طریق بانك مركزی ارز حاصل از نفت را وارد بازار میكند؟
بنابراین سخن گفتن از تعیین رقابتی نرخ ارز، واقع بینانه نیست و این بانك مركزی است كه میتواند نرخ را تعیین كند؛ از این رو سخن در این است كه آیا تعیین نرخ ارز با نگاه «ترس از آثار تورمی افزایش نرخ ارز» انجام میشود یا با نگاه «حمایت از تولید» به واقع، تفاوت در این دو نگاه است كه آیا سیاست ارزی ما باید سیاست ارزی تولید محور باشد یا سیاست «گذران روزمره و از امروز به فردا رسیدن».
امروز بر هیچ كارشناسی پوشیده نیست كه صنعت خدمات و توریسم با سرمایهگذاری خارجی رابطه ساختاری دارد هر كشوری كه بیشتر گردشگر جذب میكند به همان نسبت نیز موفق به جذب سرمایه خارجی میشود. از همسایهها میتوان به تركیه اشاره كرد كه مناطق آزادش به موازات رونق توریسم، شكوفا شده، اما
در واقع گردشگری به نحوی به صورت «ویترین فضای كسبوكار» هم عمل میكند؛ چراكه گردشگران در كشورهای دیگر، از واقعیات موجود در آنها، وضعیت كسبوكار در آن كشورها و سودهایی را كه احتمالا در انتظار آنهاست، استشمام میكنند.
در مناطق آزاد ما بنا به آمار رسمی در طول 9 سال اخیر، صرفا دو میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است این موضوع را از منظر بخش خصوصی چگونه میبینید آیا زمان آن نرسیده است كه مدیریت و سرمایهگذاری در مناطق آزاد كشور به بخش خصوصی سپرده شود؟
ارتباط دو سویه میان توسعه گردشگری و سرمایهگذاری همچنان كه اشاره كردید، كاملا درست است.
در واقع گردشگری به نحوی به صورت «ویترین فضای كسبوكار» هم عمل میكند؛ چراكه گردشگران در كشورهای دیگر، از واقعیات موجود در آنها، وضعیت كسبوكار در آن كشورها و سودهایی را كه احتمالا در انتظار آنهاست، استشمام میكنند.
برای مثال، زمانی مجموعهای از هتلها در روند خصوصیسازی در مرحله واگذاری قرار گرفت. ما هم از باب وظیفه اقداماتی در این زمینه كردیم و زمینه حضور برخی سرمایهگذاران خارجی مسلمان را در این حوزه فراهم كردیم. آنها در ارزیابیهای خود، بخشی از سرمایهگذاری را به تغییر و آموزش پرسنل اختصاص دادند؛ زیرا بر این اعتقاد بودند كه رویكرد پرسنل این هتلها در قبال گردشگران ناكارآمد است؛ چراكه آنها به دلیل حكمرانی همان نگاه دولتی و حاكم به محكوم، چای هم كه جلوی میهمان میگذارند، با حالت طلبكارانه و منتگذاری است و حتی تحمل تلفن كردن یك میهمان از این باب كه فلان سرویس در آن هتل ناكارآمد است را ندارند و طوری به وی پاسخ میدهند كه او را از مطرح كردن درخواست خود پشیمان میكنند.
این موارد است كه نشان میدهد ما در صورت تغییر ندادن رویكردهای موجود، در مسابقه جهانی برنده نخواهیم بود.
به طور كلی نیز كه نگاه كنیم، فرصت گردشگری در فرصتهای سرمایهگذاری، به دلایل مختلف فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی فرصتی برجسته است. اما سوال این است كه آیا ما اقدامات لازم برای مساعد كردن فضای گردشگری را انجام دادهایم یا خیر؟
یكی از مسائل در این زمینه، قیمتگذاری است. اصولا شما اگر میخواهید از طریق مكانیزم رقابت، قیمتها را پایین بكشید، دیگر نمیتوانید در آن بخش زیر بار قیمت تحمیلی بروید، زیرا با توجه به اتخاذ كردن رویكرد رقابت، میخواهید آن قدر بازیگر و عرضهكننده را زیاد بكنید كه آنها در رقابت با خودشان، هم كیفیت را بالا ببرند و هم قیمتها را پایین بیاورند. قطعا این موضوع دیگر با مكانیزم تعیین قیمت توسط دولت سازگار نخواهد بود.
اگرچه باید توجه داشت كه این موضوع نظارت دولت را نفی نمیكند، زیرا نظارت یك امر است و استفاده از مكانیزمهای رقابتی برای اصلاح فضای بازار و عرضه و رقابت امری دیگر است. دولت حتما وظایف اقتصادی خود برای ایجاد توازن را باید انجام دهد، اما باید انتخاب كند كه ابزاری كه به كار میبرد، ابزار مكانیزم عرضه و تقاضا است یا تعیین و تحمیل؟!
همچنین در رابطه میان صدور كالا و صدور خدمات باید گفت كه متاسفانه «تراز خدمات ما در طول سالیان گذشته، منفی بوده» و این منفی بودن، در حال رشد هم بوده است. یك رقم قابلتوجه در این زمینه، ارزی است كه به مسافران فروخته میشود. یعنی فروش ارز ما برای خروج از كشور بسیار بیشتر از درآمد ارزی ما از ورود گردشگرانی است كه به داخل میآیند كه این خود به معنای «واردات خدمات» است. این موضوع نیز به آنچه كه در مورد سیاست ارزی و نرخ ارز گفته شد، مربوط میشود.
برای مثال، وقتی دلار مرتبا برای ایرانیها ارزان میشود، سفر كردن به كشوری مثل دبی برای تعطیلات نوروزی، گاهی از سفر كردن به یك استان داخل كشور ارزانتر در میآید و این یعنی تشویق به خرید خدمات از خارج از كشور. بنابراین اصلاح سیاست ارزی نه تنها در تراز كالایی ما، بلكه در بخشهایی چون صنعت گردشگری ما نیز مصداق دارد.