در حالى كه سفیر انگلیس در تهران با «بىپایه و اساس» دانستن ادعاى برخی مقامات ایران در مورد دخالت این كشور در امور داخلى جمهورى اسلامى نسبت به كاهش سطح روابط تهران با لندن هشدار داده است، سخنگوى وزارت خارجه ایران از «تنظیم دوباره» روابط با بریتانیا سخن گفته است.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، سایمون گس، سفیر بریتانیا در تهران، در نامهاى سرگشاده به علاءالدین بروجردى، رییس كمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسلامى، ادعاى پرداخت پول از سوى بریتانیا به منظور دامن زدن به اعتراضهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى را «واهى» خوانده است.
وى در این نامه كه روز دوشنبه از سوى وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شده است، با «كاملاً نادرست» خواندن اتهام دخالت بریتانیا در امور داخلى ایران افزوده است: «تكرار چنین اتهامهایى مایوسكننده است. نه سفارت بریتانیا و نه كاركنان آن در هیچ اقدامى با هدف ضربه زدن به جمهورى اسلامى ایران مشاركت نداشتهاند.»
مقامهاى جمهورى اسلامى ایران در واكنش به اعتراض كشورهاى غربى و بهویژه بریتانیا و ایالات متحده نسبت به سركوب خشونتآمیز تظاهرات آرام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهورى، همواره این كشورها را به «حمایت از آشوبگران» متهم كردهاند.
در همین راستا برخى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى نیز از برنامه خود براى كاهش سطح روابط با بریتانیا سخن گفته و منوچهر متكى، وزیر خارجه ایران، نیز در واكنش به انتقادهاى همتاى بریتانیایىاش از سركوب خونین تظاهركنندگان در روز عاشورا گفته بود: «اگر انگلیس دست از یاوهگویىهاى خود برندارد تودهنى خواهد خورد.»
این در حالى است كه گس، سفیر بریتانیا در تهران، در نامه خود به رئیس كمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس با اشاره به اظهارات برخى از اعضاى این كمیسیون در خصوص كاهش سطح روابط با لندن آورده است: «چنین اقدامى تاسفبرانگیز خواهد بود. این كار به نفع دو طرف نیست و پیامدهاى جدى براى فعالیتهاى تجارى و نیز ارتباطات خصوصى ایرانیان در بریتانیا خواهد داشت.»
در حالى كه سفیر بریتانیا در تهران نسبت به پیامدهاى كاهش سطح روابط میان تهران و لندن هشدار داده است، رامین مهمانپرست، سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى، روز سهشنبه اعلام كرد كه تهران «همه رویكردها را براى تنظیم مجدد روابط با بریتانیا» در نظر خواهد گرفت.
سایمون گس در نامه خود در واكنش به ادعاى مداخله كاركنان سفارت بریتانیا در رویدادهاى پس از انتخابات یادآور شده است كه بر اساس كنوانسیون وین سفارتخانههاى خارجى این حق را دارند كه با استفاده از روشهاى قانونى تحولات كشور محل ماموریت خود را رصد كنند.