بررسی مقایسه‌ای لایحه بودجه سال 1389 با لایحه بودجه سال‌های 1388 و 1387 نشان می‌دهد كه افزایش بودجه دستگاه‌ها با یكدیگر متناسب نبود و در كنار افزایش بودجه سنگین برخی دستگاه‌ها بودجه تعدادی از دستگاه‌های مهم افزایش نیافته بلكه كاهش نیز یافته است.

بر این اساس بیشترین رقم افزایش بودجه دستگاه‌ها، مربوط به بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است كه مسئول تنظیم بودجه است. این بودجه در سال آینده نسبت به سال فعلی 4 برابر شده و به 288 میلیارد تومان رسیده است كه بخش قابل توجهی از آن اختصاص به كمك‌های نقدی رئیس‌جمهور به اشخاص دارد.

بودجه شواری عالی امنیت ملی نیز نسبت به سال گذشته 93 درصد افزایش یافته است، بودجه شورای عالی انقلاب فرهنگی كه سال گذشته كم شده بود پس از تصمیمات اخیر به یكباره 71 درصد افزایش داشته است.

بودجه وزارت دفاع نیز افزایش 57 درصدی امسال، نسبت به دو سال قبل 424 درصد افزایش یافته است.

افزایش 42 درصدی وزارت مسكن و شهرسازی كه وزیر جدید از همراهان احمدی نژاد در اردبیل و 38 درصدی سازمان محیط زیست كه مسئول جدید معاون احمدی نژاد در شهرداری تهران بوده پس از تغییر مسئولان قبلی آن كه ارتباطی با دكتر قبل از دولت نهم نداشتند، نیز قابل توجه است.

بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نیز با افزایش 35 درصدی به 643 میلیون تومان رسیده است.

افزایش بودجه وزارت اطلاعات با 35 درصد درحالی اتفاق افتاده است كه بودجه سایر نیروهای نظامی و انتظامی حدود 20 درصد افزایش داشته، بودجه ارتش 24 درصد،‌بودجه نیروی انتظامی و سپاه نیز شاهد افزایش 20 درصدی بوده است اما بودجه ستاد كل نیروهای مسلح با كاهش ده درصدی مواجه شده است.

در میان دستگاه‌ها نیز دو سازمان انرژی اتمی و بنیاد شهید كه مسئولان آن در انتخابات چندان همراه نبودند پس از بركناری مسئولان با افزایش 28 و 22 درصدی در بودجه مواجه شدند.

افزایش 11 درصدی بودجه شورای نگهبان در حالی كه در سال 1389 انتخاباتی با نظارت شورا برگزار نمی‌شود و افزایش مداوم بودجه شورای عالی ایرانیان خارج از كشور سازمان میراث فرهنگی كه منتسب به اسفندیار رحیم‌مشایی می‌باشند با 23 و 28 درصد در سالی كه دولت با بحران كمبود منابع مالی روبه‌روست جالب به نظر می‌رسد.

بودجه وزارت ارشاد نیز شامل قاعده تغییر مسئولین ناهمراه شده است و به یكباره حدود 160 میلیارد تومان (35 درصد) افزایش یافته است.

افزایش ناچیز بودجه وزارت خارجه با 7 درصد و وزارت تعاون با 3 درصد با توجه به تورم حداقل 11 درصدی به معنای كاهش بودجه آن‌ها در سال آینده است.

نكته جالب كاهش یك درصدی بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر و كاهش 45 درصدی بودجه وزارت بازرگانی كه عمدتاً به تنظیم بازار اختصاص دارد و كاهش 64 درصدی بودجه معاونت علمی و فناوری است كه نشان می‌دهد حوزه این دستگاه اولویت چندانی برای دولت در سال آینده ندارد.