این تصمیم با 4 مصوبه مجلس تضاد داردو ماده واحده قانون تاسیس شركت مترو،ماده 137قانون برنامه چهارم توسعه،ماده3و5 قانون حمایت از ساماندهی حمل ونقل ریلی ،ماده 9قانون مدیریت مصرف سوخت ومصوبات شورای شهر رانقض می كند
در حالیكه پایگاه اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای مبنای انتقال متروی تهران به شهرداری را مصوبه هیأت وزیران اعلام كرده است، بررسی خبرنگار «آینده» نشان میدهد كه تصمیم دكتر احمدینژاد برای انتقال مترو به دولت، حداقل با 4 مصوبه مجلس كه قانون رسمی كشور محسوب میشود تضاد جدی دارد.
به گزارش خبرنگار «آینده»، این تصمیم دكتر احمدینژاد حداقل با 4 مصوبه مجلس كه قانون رسمی كشور محسوب میشود تضاد جدی داردو ماده واحده قانون تاسیس شركت مترو،ماده 137قانون برنامه چهارم توسعه،ماده3و5 قانون حمایت از ساماندهی حمل ونقل ریلی ،ماده 9قانون مدیریت مصرف سوخت ومصوبات شورای شهر رانقض می كند.
در قانون تأسیس متروی تهران كه در سال 1354 در مجلس به تصویب رسیده و بر اساس آن این شركت تأسیس شده است، به شهرداری تهران اجازه داده شده است تا نسبت به تأسیس شركت متروی تهران اقدام كند و جالب آنكه دولت نیز موظف به تأمین بودجه این شركت گردیده است.
در ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تصریح شده است كه: «آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی، در امور توسعه و عمران شهری و روستا، با تصویب شورای عالی اداری همراه با مبالغ مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاریها واگذار میشود».
همچنین مجلس شورای اسلامی در سال 1386 با تصویب قانون جامع ساماندهی حمل و نقل، دولت را در تأمین هزینههای مترو محدود به سقف 50 درصد كرد و بر اساس این قانون كه به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده، دولت حداكثر میتواند تا 50 درصد هزینه مترو را در كلانشهرها پرداخت نماید و بخش عمده بودجه مترو باید توسط شهرداریها تأمین شود. بنابراین شركت مترو یك شركت دولتی نبوده بلكه شركتی است كه از كمكهای دولتی برخوردار است و ماهیتاً وابسته به شهرداری است.
در ماده سوم این قانون تصریح شده است: « دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهرهبرداری از آن، شهرداریهای ذیربط میباشند».
در ماده نهم قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت كه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح شده است: «ماده 9 – مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است».
از سوی دیگر با توجه به آنكه انتقال سهام مترو از دولت به شهرداری در سال 1379 انجام شده است و شورای شهر به عنوان یك مرجع قانونگذاری در اصل ششم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. این شورا در سال 1379 اساسنامه شركت مترو را تصویب كرد و در آن اساسنامه تنها شورای شهر مرجع تغییر اساسنامه معرفی شده است.
با این وصف دولت حتی با این استدلال كه زمانی مدیریت مترو را خود به شهرداری منتقل كرده، نمیتواند آن را بازگرداند، چون در شرایط فعلی مرجع قانونی و مشروع این تصمیم نهاد دیگری به نام شورای شهر است.
از سویی دیگر با توجه به اصل 138 قانون اساسی كه تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قوانین به عهده رئیس مجلس گذارده شده است، حتی در صورت تصویب بازگشت متروی تهران به دولت به دلیل تناقض این تصمیم با 4 قانون معتبر كشور رئیس مجلس آن را ابطال میكند، بنابراین هیچ زمینه قانونی برای این تصمیم وجود ندارد و به نظر میرسد اعلام این تصمیم اقدامی سیاسی است و با هدف فرافكنی مشكلات مترو كه به دلیل عدم پرداخت بودجه قانونی این شركت توسط دولت به وجود آمده صورت گرفته است.