چندی پیش در خبرها آمده بود كه یكی از اساتید محترم حوزه، اطاعت از رئیس جمهور را به واسطه، اطاعت از خدا دانسته و دامنه قداست اطاعت از امام معصوم را به رئیس جمهور توسعه داده اند. این ادعای مهمی است كه استواری آن را طی این نوشتار به آزمون خواهیم گذاشت. پیش از ورود به بحث، باید بگویم كه این سخنان یادآور خاطره ای است كه از سال 1360 برایم مانده و برای آغاز سخن، خلاصه آن را باز می گویم:

مهرماه آن سال در حالی شروع شد كه پدر را در حادثه ای بزرگ كه باعث رسوایی خط مردم فریبان و فرقه دوچهرگان شده بود، از دست داده بودم. در یكی از مدارس محله های میانی شهر، سال چهارم دبیرستان را می گذراندم. از آنجا كه تعداد دانش آموزان زیاد بود، ناظم مدرسه از دو نفر از كسانی كه سال پیش فارغ التحصیل شده بودند به عنوان كمك ناظم استفاده می كرد. از قضا یكی از آنها دارای قامتی كوتاه بود و كلاس چهارمی ها كه غالبا درشت قامت بودند، فریادهای عتاب آلود او را جدی نمی گرفتند؛ برعكس آن دیگری كه با وجود قامتی برافراشته، مدبرانه نرم سخن می گفت، احترام همگان را برانگیخته بود.

از همین رو، در یكی از مراسم صبحگاه، پس از قرائت آیاتی از كلام الهی، معاون دبیرستان كه یك سالی بود به مدرسه ما آمده و شیوه های غلط تربیتی در پیش گرفته و به خاطر دیدگاه های افراطیش در دینداری شناخته شده بود، پشت میكروفون قرار گرفت و طی بحثی مبسوط، انتقال ولایت از خداوند به پیامبر (ص)، از او به امام معصوم (ع)، از امام معصوم (ع) به امام خمینی (كه در آن روزگار پس از بنیانگذاری نظامی كه جمهوریت و اسلامیت را درآمیخته بود، رهبری را برعهده داشت)، از امام خمینی به رئیس جمهور، از او به نخست وزیر، از او به وزیر آموزش و پرورش، از او به مدیركل آموزش و پرورش تهران، از او به رئیس منطقه 12، از او به رئیس دبیرستان، از او به ناظم و از ناظم به كمك ناظم را تشریح كرد و در آخر نتیجه گرفت كه اطاعت از كمك ناظم اطاعت از خداست!

من كه از این بحث سست پایه كه با آموزه های پدر سخت در تضاد بود، در شگفت بودم، از میان صف با صدایی بلند گفتم «آقا! این آقا مرتضای فراش از این قضیه سرش بی كلاه ماند» و پس از انفجار خنده دانش آموزان بود كه همه سریعا به كلاس ها فرستاده شدیم. در همین اثنا مدیر دبیرستان كه مرا می شناخت كنارم كشید و از واكنشم گلایه كرد. به او كه همواره احترامش را داشته و همچنان نیز گرامیش می دارم گفتم كه آخر این دیگر چه تفسیری از ولایت است كه سلسله وار منتقل می شود و مردم را در موضع اطاعت محض درآمیخته با تقدس دینی قرار می دهد؟ انتقادم را رد نكرد اما از من خواست كه مراعات وضعیت مدرسه را بكنم.

آن روزها گمان نمی بردیم كه اندیشه آن گروه با تمامیت خواهی كه در بطن خود  داشت و با برداشت های سطحی نگر از دین و دینداری، محور سیاستگذاری های خرد و كلان حوزه اجرایی كشور قرار گیرد و كمر همت به بركناری گفتمان انقلاب اسلامی ببندد. واقعیت این است كه این نگاه به ولایت، ریشه ای به نسبت عمیق در تاریخ این مرز و بوم دارد و ضروری است نسبت به آن آگاه بود  و دیگران را نیز آگاهی داد.

اما پیش از پرداختن به ریشه های فكری این دیدگاه، یك پرسش مهم بر سر مدعای این استاد محترم حوزه قرار دارد كه باید در انتظار پاسخ آن نشست و آن اینكه چرا چنین تقدسی تنها در مورد رئیس جمهور مطلوب و محبوب ایشان مصدق پیدا می كند و رؤسای جمهور پیشین از جمله آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی را در بر نمی گیرد؟ آیا ایشان در دوره های ریاست جمهوری قبل نیز با این استدلال از معترضان و منتقدان سرسختی كه با تمامی امكاناتی كه از بیت المال در اختیارشان گذاشته شده بود خواستند كه به انتقال ولایت رهبری به شخص دوم مملكت و ریاست قوه مجریه توجه كرده و دست از تلاش برای ایجاد تحول و دگرگونی در ساختارهای حكومتی و نیروهای نظامی و شبه نظامی برای براندازی وی بردارند؟ به نظر می رسد كه نه تنها ارایه تفسیری كه از ولایت پذیری نموده اند بلكه، چنانكه در بخش آتی این نوشتار خواهد آمد، فرازهایی كه در تأیید گفتارشان از نهج البلاغه نقل كرده اند نیز چیزی جز برخوردی گزینشی و ابزاری برای ثبیت سلیقه سیاسی شخصی ایشان نیست. این همان ایراد مهمی است كه از سوی بسیاری از منتقدان بعنوان آفت ایدئولوژیك سازی سیاست (و نه ایدئولوژیك بودن آن) مطرح شده است و باید در جای خود مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد و اشاره به تلبیس عقیدتی (و نه توجیه عقلانی) سیاست مطلوب دارد؛ آفتی كه تهدیدی بالقوه برای همه جوامع مسلكی بشمار می رود.

حال با توجه به گفتار یكی از اساتید برجسته حوزه علمیه در اینكه تبعیت از رئیس جمهور به منزله تبعیت از خداوند است و استناد ایشان به كلام امام علی (ع)، می خواهیم این استناد را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا لازم است آنچه در بیاناتشان آمده را مرور كنیم:

آن جمله ای كه در میان همه این خطبه انتخاب كردم،‌ برای توجه دادن به نكته ای است كه برای بسیاری از ما مورد غفلت واقع می شود، حضرت در ابتدای خطبه اشاره می كنند كه اصولاً حق از كجا پیدا می شود و به مطلبی اشاره می كنند كه در هیچ‌یك از مكاتب فلسفه و حقوق درست تبیین نشده،‌ ایشان می فرمایند حق از جایی پیدا می‌شود كه كسی مالك چیزی باشد، اختیارش را داشته باشد، همه هستی مملوك خداست، هر كس هرچه دارد، از خداست، ریشه همه حقوق از خدای متعال است و اولین حقی هم كه در عالم شكل می گیرد، حق خدا بر بندگان است ولی خدای متعال از باب لطف و عنایتی كه به بندگان دارد، حق را یك‌طرفه قرار نداده و فرموده من بر شما حقی دارم و شما هم بر من حقی دارید، حق من بر بندگانم این است كه اطاعت كنند،‌ حق آنها هم این است كه پاداش درخوری به آنها عطا كنم.

و بعد می افزایند: بعد از حق خدا نوبت به این می رسد كه خدا حقی بر بندگان، بعضی بر بعضی دیگر قرار داده است، چون همه بندگان خدا هستند و اگر حقی هم داشته باشند، خدا آن حق را به آن‌ها می دهد،‌ پس هر بنده ای هم كه حقی دارد، خدا به او داده، مثل حقی كه پدر بر پسر دارد، حقی كه همسایه بر همسایه دارد، حقوقی است كه بندگان به هم دارند اما این حقوق را خدا برای بندگان قرار داده است، همه هستی از خداست و هر چه از لوازم هستی است، از خداست. این در مقدمه خطبه آمده است تا اینكه می رسد به اینجا‌، از حق خدا كه اصل حقوق است، بگذریم،‌ بزرگ‌ترین حقی كه خدا برای یك انسان نسبت به انسان دیگر قرار داده است، حقی است كه والی بر مردم و مردم بر والی دارند كه متقابل است،‌ حقی كه سرپرست جامعه بر جامعه دارد و بالعكس. این بالاترین حقی است كه خدا برای انسانی نسبت به انسان دیگر قرار داده است.

و:
قوام این كشور به این است كه این مردم اطاعت رهبرشان را، اطاعت از خدا می دانند، چون دین با سیاست توأم است، وقتی امام می فرماید جبهه ها را پر كنید، مردم همچون نماز خواندن این را واجب می دانند، وقتی می فرماید مصوبات حكومت‌های اسلامی واجب الاطاعه است، مردم آن را همچون امری واجب می پذیرند،‌ آنچه رمز پیروزی این انقلاب بود، این بود كه مردم اطاعت از رهبر این حكومت را همچون اطاعت از خدا برای خود می پنداشتند، محبت این حكومت را محبت خدا می دانند، همان پیامبر فرمود اجر رسالت پیامبر، محبت اهل بیت است، اجر قیام و انقلاب امام،‌ محبت جانشین اوست‌، ‌این است كه مردم را آن‌چنان با رهبرشان جوش می دهد كه از هم انفكاك ناپذیر هستند.

سپس به نكته اصلی مورد نظر ما می رسند كه:

یكی از آرزوهای مردم در اقشار مختلف این است كه رهبرشان را ببینند، كجای عالم چنین چیزی را سراغ دارید؟ و این نیست چون كه او را جانشین امام زمان می دانند، دیدن ایشان را همچون دیدن امام زمان می دانند، البته نه اینكه خود ایشان، بلكه پرتویی از وجود مقدس امام زمان را با دیدن ولی فقیه می بینند، امام رحمه الله می فرمود جان من، فدای خاك پای امام زمان، روحی لتراب مقدمه الفداه، مقام امام زمان را با كسی نمی توان مقایسه كرد اما این یك پرتویی است از ایشان، این رمز پیروزی و رمز پیشرفت و دوام در مقابل همه توطئه هاست كه این را می خواهند بگیرد، خوب هم درك كردند و تشخیص دادند، متأسفانه در درون جامعه ما آن طور كه باید و شاید به این مسئله توجه نشده و نمی شود، عموم مردم ما،‌ همین مردمی كه نماز خوان و مسجدی و متدین هستند، این چیزها را خوب درك می كنند،‌ اما خواصی كه مسئولیت پذیر هستند در پست‌های مختلف، آنها خیلی باورشان این نیست، آنها خیال می كنند كه رهبر هم همچون رئیس‌جمهور است، این یك جور پست است و آن هم یك جور دیگر،‌‌ چندان هم فرقی ندارد، همان‌طور كه انتخاباتی می شود و زد و خورد می شود،‌ آن هم همینطور است، فرقی نمی كند،‌ یك عده طرفدارشان هستند و یك عده نیستند،‌ در صورتی كه ماهیت این دو با هم تفاوت ماهوی دارد، آن یك رهبر دینی و جانشین امام زمان دارد و آن دیگری، نماینده ای كه مردم انتخابش كردند.

این دو با هم خیلی تفاوت دارد،‌ بله رئیس‌جمهور وقتی از طرف ولی فقیه نصب شد، می شود عامل او، و آن پرتوی قداستی كه او دارد، بر این هم می تابد، وقتی شد رئیس‌جمهوری اسلامی،‌ حكمش را از رهبر یعنی از جانشین امام دریافت كرد، آن قداست بر این هم می تابد، آن وقت اطاعت رئیس‌جمهور، اطاعت مجلس و سایر نهادهای قانونی هم می شود اطاعت خدا،‌ اما حساب رهبر جداست،‌ اطاعت از ایشان اطاعت از امام زمان و خداست، مردم برای او مقامی قائل هستند كه گویا از لب‌های ایشان شنیده اند كه او نایب من است.

البته چنین چیزی نیست چون نصب،‌ نصب عام است، یعنی گفتند در زمان غیبت، كسانی كه واجد این شرایط هستند، از طرف امام زمان نیابت دارند،‌ شخص تعیین نشده،‌ اما بعد از اینكه خبرگان تأیید كردند كه بهترین شخص در خور این مقام، فلان شخص است،‌ مصداق این تعریف تأیید می شود،‌ به هر حال "من اعظم تلك الحقوق" والی خطبه امیرالمؤمنین، همان رهبری است كه ما امروز از او یاد می كنیم،‌ در اول خطبه هم همین است كه حقی كه من به شما دارم،‌ آن نكته ای كه من خواستم در این مقدمه عرض كنم، این است كه عزیزان ما توجه بیشتر به این مسئله داشته باشید كه دین‌داری فقط نماز خواندن نیست،‌ اطاعت از رهبر شرعی و قانونی، این هم جزء دین ماست،‌ من نمی گویم، بلكه امیرالمؤمنین می فرماید،‌ بالاترین حق،‌ همین حق است،‌ مردم هم حق دارند،‌ مردم حقشان این است كه رهبر تمام توانش را صرف اجرای احكام اسلامی و رفع نیازهای مردم كند،‌ اگر كوتاهی كند، حق مردم را ادا نكرده است،‌ اگر به جای اینكه شبها و روزهایش را صرف این كند كه ببیند مصلحت مردم چه چیزی را اقتضا می كند،‌ در روابط بین الملل چه چیزی اقتضا می كند،‌ حتی برود سفر زیارتی و به این نیاز مردم رسیدگی نكند، مسئول است،‌ و اگر بدانیم كه هرچه فكر كنیم، كم است،‌ خدا چه نعمتی را به ما داده كه بعد از هزاران سال تاریخی كه داریم از تاریخ خودمان و اسلام،‌ بگردیم، در حكامی كه در كشورهای اسلامی و غیراسلامی بوده اند،‌ چنین رهبری با چنین جامعیت نمی یابیم.

و سرانجام به بخش حقوق مردم بر رهبر می رسند:

حالا اگر فرصت كردید، این خطبه را كامل خواندید، نكته های عظیمی در آن پیدا می كنید، ممكن است مثلاً شما به ذهنتان بیاید كه پست رهبری در افق بالایی است و كسانی می توانند به آنها كمك كنند كه همطراز خودشان باشند، فرض كنید وزرا می توانند به رئیس‌جمهور كمك كنند، علما و مراجع می توانند به رهبر كمك كنند، در دنباله خطبه داریم كه در عالم هیچ كسی نیست كه نتواند به رهبر جامعه اسلامی كمك كند، همه می توانند، كوچك و بزرگ و هیچ كس مستثنی نیست در این كه این حق را ادا كنند،‌ مثلاً كسانی در قوای نظامی، مجریه،‌ مقننه، قضائیه و غیره فكر كنند اینها دارند به وظایفشان عمل می كنند، ما دیگر چه كاره ایم،‌ من طلبه، هنرمند، دانشجو،‌ ما چه كار به مسئولین كشور داریم، اگر چنین چیزی به فكر كسی بیاید، امیرالمؤمنین در همین خطبه پاسخ آنها را داده است،‌ كه هیچ كس كوچك‌تر از این نیست كه بتواند به حاكم اسلامی كمك كند،‌ همه این عظمت را دارند كه كمك كنند وباید هم كمك كنند. حاكم اسلامی هر كس باشد، بزرگتر از آن نیست كه بزرگتر از كمك مردم باشد،‌ هر كس در هر حدی باشد، به كوچك‌ترین افراد جامعه نیاز دارد، یعنی هیچ مسلمانی نباید خودش را نسبت به مسایل اجتماعی معاف بداند، كلكم راع و كلكم مسئول.

با توجه به موضوع بحث نوشتار حاضر، می توان نكات مهم در سخنان ایشان را بطور خلاصه چنین برشمرد:

1.    در نظام جمهوری اسلامی، رهبر جانشین امام زمان (عج) است و قداست امام معصوم (ع) به او سرایت می كند.

2.    به هنگام تنفیذ حكم ریاست جمهوری از سوی رهبری، این قداست به رئیس جمهور هم سرایت می كند.

3.    حق متقابل مردم نسبت به رهبری نظام اسلامی این است كه نسبت به امور سیاسی جامعه بی تفاوت نبوده و آگاه باشد كه صرف نظر از جایگاهی كه هر كس دارد، می تواند به او كمك كند.

حال خطبه 207 نهج البلاغه كه در تأیید این دیدگاه برگزیده اند را مرور می كنیم تا معلوم شود تا چه اندازه مؤید دیدگاه ایشان است. با اینكه خطبه مذكور طولانی است، اما ترجمه تمامی آن را در اینجا می آوریم تا فضای كلام امام علی (ع) را آنطور كه منعقد شده بازشناسیم:

اما بعد، بی‌گمان خدای سبحان مرا بر شما _ با ولایت امرتان _ و شما را بر من حقی رقم زده است، و این حقوق متقابل میان من و شما، برابر است. حق را در مقام سخن فراخ‌ترین میدان است، ولی در عمل و پاسداری انصاف تنگنایی بی‌مانند. چرا كه حق چون به سود كسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به كار رود، و به زیان هر كس اجرا شود، به سود او نیز جریان یابد.

اگر بنا بود كه در موردی حق، یك سویه اجرا شود، چنین موردی تنها از آن خدای سبحان بود، نه آفریده‌های او، چرا كه او بر بندگان قدرتی است بی‌كران، و قلمرو سرنوشتی كه او رقم زده است عدالت ناب است بی‌گمان. با این همه در این مورد نیز حق را به گونه‌ای متقابل نهاده است: حق خویش را بر بندگان فرمانبری بی‌چون و چرا، و در برابر پاداش آنان را _ از سر فضل و كرم و فزونی و گشایشی كه خداوندی او را سزاست _ دو چندان رقم زده است.

در این میان خداوند حقوق متقابل در روابط اجتماعی انسانها را بخشی از حقوق خود رقم زده است. كه بزرگتر بعد آن، حقوق متقابل مردم و زمامداران است. و این فریضه‌ای الهی است كه خداوند سبحان آن را برای هر یك بر دیگری واجب كرده است، پس آن حقوق متقابل را نظام همبستگی و راز شكوه دینشان خواسته است. چنان كه ملت سامان نیابد مگر با اصلاح زمامداران، و زمامداران اصلاح نشوند جز با استقامت ملت. پس هر گاه ملت حق والی را بپردازد و زمامدار نیز حقوق ملت را پاس دارد، حق در میانشان شكوه یابد، راههای دین استوار گردد، شناسه‌های عدالت راست شود و سنتها در روندی فراخور جریان یابد. بدین سان، زمانه اصلاح می‌شود به ماندگاری دولت امید می‌رود، و آزمندی دشمنان به نومیدی مبدل می‌گردد. ولی هنگامی كه ملت بر زمامدار خود چیره‌خو شود و زمامدار با ملت خود از در زورگویی درآید، اختلاف كلمه رخ می‌دهد، نشانه‌های جور آشكار می‌شود، دغلكاری در دین فزونی می‌یابد و راههای اصلی سنت بی‌رهرو می‌ماند. هوا و هوس مبنای عمل قرار می‌گیرد و احكام به تعطیل كشیده می‌شود. بیماریهای نفسانی فزونی می‌گیرد، چنان كه از تعطیل حق، هر چند بزرگ باشد، و عملی شدن باطل، هر چند چشمگیر، كسی احساس نگرانی نمی‌كند. از این رو نیكان به ذلت می‌افتند و بدان عزت می‌یابند و بندگان از خدا كیفری گران می‌بینند.

پس بر شما باد پند دادن متقابل در این زمینه و همكاری نیك بر آن، چرا كه هیچ كس هر چند كه بر خشنودی خدا سخت حریص و در سخت‌كوشی و مبارزات عملی سابقه‌اش طولانی باشد نمی‌تواند به ژرفای اطاعت خداوند _ چنان كه او را شایسته است _ راه یابد. اما بخشی از حقوق واجب الهی بر بندگان این است كه در حد توان و استعداد خویش از نصیحت دریغ نورزند و بر اجرای حق در میان خود همكاری كنند.

هیچ كس _ هر چند كه در شناخت و اجرای حق جایگاهی عظیم یابد و در كسب فضیلت دینی پرسابقه و پیشتاز باشد _ در چنان مقامی نباشد كه در اجرای حقوق الهی كه بدو تكلیف شده است، بی‌نیاز از یاری دیگران باشد، و از دیگرسو هیچ كس _ هر چند كه نفوس كوچكش بشمارند و چشمها حقیرش ببینند _ كم‌تر از آن نباشد كه در این زمینه كمكی بدهد یا كمكی بستاند.

چون سخن حضرت بدین جا رسید، مردی از اصحاب با گفتاری طولانی، كه در ضمن آن حضرتش را ثنای فراوان گفت و پیروی و گوش به فرمان بودنش را یادآور شد، مولا را پاسخ گفت و امام سخن خویش را چنین پی گرفت:

بی‌گمان ناچیز دیدن همه چیز در برابر بزرگی خداوند، بخشی از حقوق او است بر هر آن كه شكوه خدای را در ژرفای جان پذیرا باشد و او را در قلب جایگاهی شكوهمند دهد، و بی‌شك سزاوارترین كس به این ویژگی هم او است كه نعمت خداوند بر دوشش بیشتر سنگینی می‌كند و از نیكی‌های سراسر لطف حق بهره‌ای افزون‌تر دارد، كه بی‌تردید نعمت خداوند بر دوش هر كس سنگینی كند، حق الهی نیز بر وی بزرگی گیرد.

بی‌گمان از پست‌ترین حالتهای زمامداران جامعه در نگاه مردم شایسته این است كه بدین گمان متهم شوند كه دوستدار ستایش‌اند و سیاست كشورداری‌شان بر كبرورزی بنا یافته است. و به راستی كه من خوش ندارم كه این پندار در ذهنتان راه یابد كه به چاپلوسی گراییده‌ام و شنیدن ثنای خویش را دوست دارم. من _ با سپاس از خداوند _ چنین نیستم. اما اگر چنین نیز بودم، آن را به عنوان خاكساری در برابر خداوند سبحان _ كه به بزرگی سزاوارتر است _ وامی‌نهادم.

آری، بسا كه مردمان، پس از درگیری پیروزمندانه، از ستایش شیرین كام شوند. ولی از شما می‌خواهم كه برای آن كه احیاناً توانسته‌ام در پیشگاه خدا و شما _ به انگیزه‌ی خداترسی _ بخشی از حقوقی را كه به گردن دارم بپردازم و از عهده‌ی وظایف واجبی كه ناگزیر از انجام دادن آنم، برآیم، مرا با مدح و ثنای نیكو نستایید و بدان‌سان كه رسم سخن گفتن با جباران تاریخ است، با من سخن مگویید و آن چنان كه از زورمندان دژخوی پروا می‌كنند، از من فاصله مگیرید و با تصنع با من نیامیزید و چنین مپندارید كه اگر با من سخن حقی گفته شود مرا گران می‌آید، و نیز گمان مبرید كه من بزرگداشت نفس خویش را خواهانم، زیرا آن كه از شنیدن حق و پیشنهاد عدالت احساس سنگینی كند، عمل به آن دو برایش سنگین‌تر باشد، پس، از سخن حق و پیشنهاد عدل دریغ مورزید، كه من در نزد خود برتر از آن نیستم كه خطا نكنم و از خطا در كردار خویش نیز احساس ایمنی ندارم، مگر آن كه خداوند در برابر خویشتن خویشم كفایت كند، كه او بیش از خود من قلمرو هستیم را مالك باشد.

آری، واقعیت جز این نیست كه من و شما همگی بندگانی هستیم در ملك پروردگاری كه جز او پروردگاری نباشد، او است كه حتی بخشهایی از خود ما را كه _ فراتر از مالكیت خودمان _ در تملك دارد، و هم او است كه ما را از جاهلیتی كه در آن بودیم به نظامی درآورد كه سامانمان دهد، پس در پی گمراهی هدایت را جایگزین ساخت و از پس كوری، بینایی‌مان ارزانی داشت.

آنچه از كلام امام علی (ع) می توان استنتاج كرد عبارت است از اینكه:

1.    حقوق رهبر جامعه اسلامی و مردم حقوقی است برابر و متقابل
2.    اگر قرار باشد حقوق یك سویه ای وجود داشته باشد، تنها می تواند از آن خدا باشد.
3.    اما در این مورد هم حق دوسویه است یعنی فرمانبری بی چون و چرای بندگان از او و پاداش دهی به بندگان در مقابل

4.    حقوق زمامداران و مردم نیز دو سویه است: برسمیت شناخته شدن فرمابرداری فرمانروایان از سوی مردم، و تلاش برای اصلاح زمامداران بوسیله مردم و از طریق پایداری مردم.
5.    دیده بانی امور از سوی مردم كه هم شامل نظارت بر حكومت می شود و هم شامل مراقبت از جامعه (امر به معروف و نهی از منكر)
6.    در این رابطه متقابل، هیچكس از دیگری بی نیاز نیست.
7.    رهبری جامعه اسلامی ممكن است خطا كند، مردم حق دارند او را نسبت به خطایش آگاه كنند، و در این كار باید از زبان مدح و ستایش (كه زبانی است كه برای خطاب كردن حاكمان ستمكار بكار بسته می شود) سخت پرهیز كنند.

نتیجه آنكه به نظر می رسد گزینش و قرائت ارایه شده توسط آن استاد گرامی با آنچه در خطبه امام علی (ع) آمده از نظر سیاق، محتوا و زمینه بحث ناسازگار باشد. اما مهم تر از این ناسازگاری، توجه به یك مسئله مهم است یعنی تفاوت میان دو گفتمان در باب ولایت و حكومت از دیدگاه اسلام.
 به منظور تبیین تمایزات آشكار این دو گفتمان به دیدگاه شهید آیت الله دكتر بهشتی درباره این موضوع می پردازیم. اما پیش از ورود به اصل بحث، لازم است مقدمتا به چند نكته توجه شود.

اوّل اینكه شهید بهشتی به عنوان یك اندیشمند دو ویژگی بارز دارد. یكی از این ویژگی ها این است كه درك صحیحی از پیوند میان عمل و نظر نزد وی مشهود است. اهمیت این ویژگی در این نكته مهم نهفته كه در آسیب‌شناسی حركت‌های اصلاحی كه در چند سال اخیر در ایران شكل گرفته،‌ می‌توان از علل عدم موفقیت نهضت های اصلاح‌گرانه، به فقدان درك صحیح از نوع رابطه عمل و نظر اشاره كرد. اینكه بفهمیم عمل و نظر پیوندهای پیچیده ای با هم دارند، می‌تواند راهگشای بسیاری بن‌بست‌های مسدود فكری و عملی باشد. در اندیشه شهید بهشتی و سیره عملی او و نوع فعالیت‌های او و در آثار باقیمانده از وی به خوبی این درك صحیح از این پیوند آشكار است. برای پی‌گیری دقیق‌تر موضوع، خوانندگان گرامی را مراجعه به برخی از آثار وی از جمله كتاب ربا، بانكداری و قوانین مالی اسلام، كتاب بهداشت و تنظیم خانواده، كتاب اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا، كتاب نقش آزادی در تربیت كودكان و كتاب سه‌گونه اسلام توصیه می نمایم.

ویژگی دوم اینكه در مواجهه با اندیشه شهید بهشتی در می یابیم كه با مجموعه‌ای منسجم سروكار داریم كه اجزای آن با هم ربطی منطقی دارند. برخلاف اكثر اندیشمندان مسلمان معاصر، شهید بهشتی به طرح مباحث پراكنده‌ای كه نتوان آنها را كنار هم قرار داد اقدام نمی‌كند. برای نمونه می توان به كتاب شناخت اسلام (به همراه آقایان باهنر و گلزاده غفوری) كه سال گذشته با تجدیدنظرهایی تجدید چاپ شد مراجعه كرد.

دومین نكته به سابقه وی در اندیشه‌ورزی در حوزه سیاست مربوط می شود. یكی از دغدغه‌های اصلی‌ شهید بهشتی از همان سال‌های اولیه تحصیل در قم (اواخر دهه 1320 شمسی)، وضعیت سیاسی جامعه ایران است. از همین روست كه در اوایل دهه 1330، یك كارگروه با شركت جمعی از فضلای حوزوی برای مطالعه ماهیت حكومت اسلامی تشكیل داد. بعدها به دلایل حساسیت سازمان امنیت وقت، فعالیت این گروه متوقف می‌شود و در برخی از یورش‌هایی كه به خانه‌های اعضا ‌شد، یادداشت های پژوهشی مربوطه ضبط ‌شد. ولی شهید بهشتی برخی از مباحث آن را در نشریه مكتب تشیع با عنوان «حكومت در اسلام» به چاپ رساند. مطالعات و فعالیت های او در این زمینه ادامه می یابد كه بالاخره در 29 بهمن 1357 حزب جمهوری اسلامی و كتاب موجز مواضع ما (به همراه آقایان موسوی اردبیلی، باهنر، هاشمی رفسنجانی و خامنه ای) كه موضع حزب را بیان می كرد، و به شكل بارزتر در قانون اساسی است كه مشروح مذاكرات آن هم منتشر شده. بنابراین شهید بهشتی نزدیك به سه دهه، دغدغه ماهیت حكومت را داشته و روی آن كار جدی نظری و عملی انجام داده و اینطور نبوده كه بر اثر وقوع انقلاب این موضوع به فكرش خطور كرده باشد.

مقدمه سوم مربوط به بحثی در اندیشه سیاسی غرب با  عنوان «بی‌طرفی حكومت» است. موضوع این بحث این است كه حكومت می تواند و باید در قبال مفاهیم و الگوهای سعادتمندانه خنثی باشد یعنی تصمیم‌گیری‌هایی كه حاصل كار حكومت است نشان از جانبداری از مفهوم خاصی از زندگی سعادتمندانه در خود نداشته باشد چرا كه سنت لیبرالی اساساً این طور بحث می‌شود كه بحث درباره زندگی سعادتمندانه باید به حوزه خصوصی احاله داده شود. در آن سنت، گروهی درباره بی‌طرفی فرایندی یا روندی سخن می رانند و گروهی در باب بی‌طرفی در نتایج. معنای بی‌طرفی فرایندی این است كه حكومت باید به گونه‌ای عمل كند كه در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی‌اش از مفهوم خاصی از زندگی سعادتمندانه جانبداری نكند. ولی جانبداری در نتایج اشكال ندارد. اگر بتوان فرایندها را طوری تنظیم كه جانبدارانه نباشند به معنای آن است كه حكومت به بی‌طرفی پایبند است. در مقابل، نتیجه‌گرایان می‌گویند مهم نیست چگونه به آن سیاست دست یابیم، مهم این است كه آن برنامه نباید جانبدارانه باشد. برخی از مقالات مربوط به این بحث ترجمه شده و موجود و قابل مراجعه است. پیامد این بحث به اجمال این است كه دیگر مدافعان بی‌طرفی حكومت مثل قبل نمی‌توانند از نظریه‌شان دفاع كنند چرا كه در دو دهه قبل هم درباره امكان آن شبهات فراوانی مطرح شده و هم درباره مطلوبیت آن.

 مقدمه چهارم اینكه همانطوركه چندی پیش در بحث ارزنده‌ای آیت‌الله جوادی آملی به این نكته دقیق اشاره كرده‌اند، اساساً تقابل بین دین و عقل به لحاظ منطقی اشتباه است و آنچه در میان است، دین در مقابل عقل و یا برعكس نیست بلكه عقل در مقابل نقل است و دین می‌تواند در بردارنده هر دو باشد.
نكته آخر اینكه برای ورود به بحث دیدگاه شهید بهشتی به مبانی حكومت اسلامی و مشروعیت آن باید توجه داشت كه آنچه در اینجا ارائه می گردد، به دیدگاه وی درباره حكومت در دوران غیبت كبری محدود می‌شود و به آنچه مربوط به دوران پیامبر(ص) و ائمه(ع) مطرح هست اشاره نمی‌ شود.

در یكی از بحث‌هایی كه شهید بهشتی پیش از انقلاب مطرح می‌كند به بحث‌هایی برخورد می‌كنیم كه می‌تواند سرآغاز شناخت ما نسبت به موضع او باشد. یكی از مباحث راجع به عدالت است. بحث آیت‌الله بهشتی این است كه براساس آیه عهد در قرآن (آیه 124 سوره بقره كه مربوط به امامت حضرت ابراهیم (ع) است كه از خداوند درباره ادامه آن در نسل خود سؤال می كند و در پاسخ گفته می‌شود عهد من ستمكاران را در بر نمی‌گیرد یعنی حتی اگر فرزندان تو باشند ولی ستمكار باشند در عهد من جای نمی‌گیرند) خاطر نشان می كند كه این عهد برای امام معصوم (ع) باقی است اما درباره زمامداران زمان غیبت صادق نیست:

چون ما خودمان زمامدار امت در زمان غیبت امام زمان را انتخاب می‌كنیم. ما برای اداره امور خود كسی را انتخاب می‌كنیم و سمت زمامداری را ما به او می‌دهیم. این عهد الهی نیست. كسی كه زمامداری‌اش به وسیله خدا به او داده شده عهد برای او باقی است و میدان ولایتش وسیع‌تر از زمامدار امتی است كه ما انتخاب می‌كنیم. (ولایت، رهبری، روحانیت، ص 167)

 یعنی در زمان غیبت، مسلمانان هرگاه در فرد زمامدار شایستگی نبینند، می‌توانند قدرت زمامداری را از او سلب كنند. پس نصب و عزل حاكم اسلامی در زمان غیبت به دست مردم است. بر چه اساسی؟
مبنای آیت‌الله بهشتی برای این بحث این است كه هرگاه مسلمانان گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند كه جامعه‌ای اسلامی داشته باشند (به این معنا كه اسلام را به عنوان مكتب راهنمای عمل در تنظیم نظامات فردی و اجتماعی خودشان پذیرفته باشند) براساس یك قرارداد اجتماعی تشكیل حكومت اسلامی می‌دهند:

در یك جامعه اسلامی مردم، یا لااقل اكثریت آنها، آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یك قرارداد اجتماعی بوجود آورده اند كه اداره جامعه آنها باید بر اساس اسلام باشد و همه نهادهای اجتماعی آنها باید برپایه تعالیم اسلام بوجود آید و این خواست آنها باید بر همه خواست های دیگرشان حاكم باشد. (مواضع ما، ص 29)
اینجا هیچ بحث از ولایت انتصابی نیست. بنابراین، مبنا این است كه اگر به عنوان مسلمان اعتقاد داریم اسلام توانایی اداره زندگی اجتماعی ما را دارد، دور هم جمع می‌شویم و تصمیم می‌گیریم حكومت اسلامی برپا كنیم و در مرحله بعد منطقی است كه فكر كنیم اگر قرار است حكومتی براساس اسلام اداره شود باید به دست كارشناسان اسلام اداره شود یعنی فقیهان، البته با ویژگی‌هایی كه در ادبیات موضوع آمده است.

در اینجا باید به دو نكته توجه داشت: نكته اوّل اینكه در آموزه‌های شهید بهشتی مكررا به فهمی گسترده‌تر از فقه در مقایسه با آنچه كه امروز به این نام در میان حوزویان متداول است مواجه می شویم. در آن معنای موسع، تفقه به معنای تفكر در امور دین و بسیار گسترده‌تر از شاخه‌ای از علوم اسلامی به عنوان فقه است كه بیشتر جنبه حقوقی دارد. بنابراین، طبیعی و بدیهی است كه مردم به عنوان تشكیل‌دهندگان حكومت اسلامی، كار حكومت را در حوزه قانونگذاری، اجرا یا قضا به دست اسلام‌شناسان بدهند.

نكته دوّم به معنا، جایگاه و كاركرد روحانیت در اسلام بازمی‌گردد. خوانندگان رادعوت می كنم برای فهم دیدگاه شهید بهشتی در این موضوع، به مقاله «روحانیت در میان مسلمین و در میان ادیان دیگر» مراجعه نمایند كه در كتاب ولایت، رهبری و روحانیت منتشر شده و بسیار خواندنی است. در آن مقاله شهید بهشتی مطرح می كنند كه در اسلام چیزی به نام روحانیت نداریم بلكه عالم دینی داریم. روحانیت به عنوان یك طبقه و صنف در اسلام مطرح نیست. بنابراین وقتی می‌گوییم اسلام‌شناس، لزوماً منظور افراد معمّم نیستتد، بلكه هر كسی كه درباره اسلام شناخت تخصصی دارد مدنظر است.
بنابراین و بر اساس این دیدگاه، بارها تأكید می‌شود (حتی در قانون اساسی) كه حق حاكمیت از آن مردم است و هر بار مسئله حكومت پیش می‌آید شهید بهشتی بلافاصله مسئله نظارت عمومی مردم در حكومت را مطرح می‌كنند.

شهید بهشتی می‌فرماید: «آنچه در قله و اوج وجود دارد اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس كتاب و سنت است. از آنجا این تعلیم داده می‌شود كه مسئله مهم برای نظام مردم است و حامل این مسئولیت در جهت صلاح كل مردم جهان (امت) است. مسئولیت مال امت است. یعنی آن مجموعه‌ای از مردم كه بر محور مكتب با یكدیگر پیوند مكتبی برقرار كرده‌اند.» (كتاب مبانی نظری قانون اساسی)

این در مجموع مبنای مشروعیت حكومت از دیدگاه شهید بهشتی است. بنابراین مردم هستند كه تشكیل حكومت می‌دهند و نظریه ولایت انتصابی را مردود می دانند. ولایت فقیه مقامی است انتخابی و بعد از انتخاب هم تحت نظارت قانون است و شهید بهشتی در توضیح قانون اساسی به اصول گوناگون و سازوكارهایی كه در قانون قرار داده شده تا مردم بتوانند بر كار حاكم اسلامی نظارت كنند بارها و بارها اشاره می‌كند. تا آنجا كه من اطلاع دارم این شیوه و این مبنا در كتب و نوشته‌های هیچ‌كدام از اندیشمندان ما به صورت روشمند پیدا نمی‌شود. (البته نزدیك به این بحث وجود دارد).

آنچه من با استفاده از این بحث اضافه می‌كنم این است كه این دیدگاه نسبت به حكومت حداقل دو حوزه مرتبط با اندیشه سیاسی حكومت اسلامی را برای ما باز می‌كند و لازم است در این زمینه متفكران ما گفتگو كنند. یكی موضوع اسلام‌شناسی است. اینكه می‌گوئیم گروهی از اسلام‌شناسان باید بر حكومت نظارت كنند یعنی چه؟ ماهیت حكومت‌داری چیست و چگونه به اسلام‌شناسی مرتبط می‌شود؟ چه ابعادی از فقه است كه اگر فقیه در آنها دارای توانمندی باشد، می‌تواند رهبری را برعهده بگیرد؟ در فرایند قانونگذاری، كدام دسته از قوانین به فقه مرتبط می‌شوند؟

بنظر می‌رسد دو راه پیش روی ما باشد: یكی اینكه فقه را به معنای متداول آن بفهمیم. پیش‌بینی می‌كنم در اینصورت در بسیاری از موارد ارتباط بین فقه به معنای رایج و بخش‌هایی از حكومت‌داری به ارتباطی غیرمنطقی تبدیل شود. یا اینكه مجبوریم فقه را گسترده‌تر بفهمیم كه در آن صورت این سؤال‌ها پیش می‌آید كه شناخت اسلام پیوندش با علوم دیگر چیست؟ پیوندش با علوم انسانی چیست؟ آیا این پیوندها می‌تواند حول و حوش انسان‌شناسی مشترك شكل بگیرد؟ آیا این پیوندها حول و حوش بنیان‌ های معرفت‌شناختی مشترك می‌تواند شكل بگیرد؟ آیا این پیوندها  در رابطه با شكل‌گیری منظومه‌ای از ارزش‌ها كه نشان‌دهنده بایدها و نبایدها برای فرد و جامعه باشد شكل می‌گیرد؟

یك مسئله دیگر هم مطرح است. برای من همیشه سؤال بوده كه چرا شهید بهشتی این همه تأكید بر شورا و شورای رهبری دارد؟ ذكر خاطره‌ای از دوران اول انقلاب خالی از لطف نیست. روزی كه امام خمینی(ره) به‌علت عارضه قلبی به تهران منتقل شدند، آیت‌الله بهشتی دیروقت تشریف آوردند منزل و من از ایشان حال امام را پرسیدم ایشان گفتند امام بهتر هستند. پرسیدم بالاخره امام برای همیشه كه زنده نیستند، پس از او چه بكنیم؟ گفتند این مسئله در قانون اساسی روشن است. امام یك استثناست كه به لحاظ شرایط اجتماعی همه او را پذیرفتند و بعد از او شورای رهبری خواهد بود. از آنجا كه اداره‌ حكومت نیاز به توانایی‌های گوناگونی دارد كه جمع آنها در یك فرد معمولاً ممكن نیست قاعده بر كار شورایی است یعنی گروهی كه هر كدام بخشی از توانایی‌های اداره كشور را داشته باشد.

از این حرف می‌توان برداشت‌هایی داشت و از جمله اینكه با توجه به اینكه امام معصوم عصمت از گناه دارد و عصمت از خطا در حالی كه ما در غیرمعصوم با چنین عصمتی روبرو نیستیم، چه سازوكاری باید به وجود بیا ید تا فقدان عصمت را در رهبری حكومت تا بیشترین حد ممكن جبران كند؟

فكر می‌كنم با استفاده از این دیدگاه شهید بهشتی (و نگاهی كه مبنای مشروعیت عقلایی را مبنا قرار می‌دهد) و با توجه به نقش و جایگاهی كه مردم به عنوان امت ایفا می‌كنند و با توجه به تأكیدهای مكرر ایشان بر مسئولیت مردم در نظارت بر حكومت، از این دیدگاه و با توجه به این سه عنصر می‌توان نتیجه گرفت كه باید سازوكارهایی به وجود آورد تا امكان خطا و گناه در دایره تصمیم‌گیری‌های كلان برای یك جامعه كمتر وارد شود. اگر این برداشت درست باشد آن‌وقت باید این بحث‌ها را مطرح كرد كه برای عملیاتی كردن این ایده چه سازوكارهایی باید اندیشید؟ یكی از آنها می‌تواند شورایی بودن مدیریت‌ها در سطوح گوناگون جامعه باشد. دیگر اینكه بعنوان یكی از سازوكارهای نظارتی غیرمستقیم، مصلحت اداره جامعه اسلامی در این است كه مدیریت‌های كلان، در سطوح گوناگون، شامل اصل چرخش قدرت باشند. همچنین باید به اصل ممانعت از هرگونه تصمیم گیری فراقانونی توجه كرد. و سرانجام اینكه سازكارهای نظارتی كه هیچ مرجع تصمیم گیری راه گریز از آن نداشته باشد، می تواند ضامن سلامت مستمر اركان حكومتی گردد كه صالحان و شایستگان را به خود جذب و مفسدان و ناشایستگان را از خود دفع می كند.

    بدیهی است كه این دیدگاه درباره ولایت فقیه با آنچه در بخش های قبل از یكی از اسایتد حوزه نقل شد، بسیار متمایز و متفاوت است. پرسش مهمی كه پیش روی ما قرار دارد این است كه با این تعدد آرا چگونه باید مواجه شد؟ پاسخ این پرسش را در بخش بعدی این نوشتار جستجو خواهیم كرد.

در بخش های پیشین این نوشتار مشاهده شد كه دیدگاهی كه بر اساس آن ولایت پذیری در عصر غیبت را با آنچه در دوران امامت معصوم (ع) شكل می گیرد یكسان دانسته و بر این اساس انتقال ولایت الهی را به رئیس جمهور توجیه می كند، تنها تفسیر ممكن از امر ولایت نیست و به عنوان نمونه ای از یك تفسیر بدیل، به دیدگاه شهید آیت الله دكتر بهشتی اشاره شد كه ولایت در زمان غیبت را امری زمینی بر می شمرد كه مشروعیت و مقبولیت خود را از امت اسلامی اخذ می كند. البته نظریه های دیگری نیز وجود دارند كه علاقمندان می توانند به كتاب ها و مقاله های متعددی كه در این زمینه منتشر شده مراجعه و با آنها آشنا شوند. اما پرسش مهمی كه با آن مواجه می شویم این است كه كدامیك از این تفسیرها باید مبنای شكل گیری فرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری های خرد و كلان جامعه اسلامی قرار گیرد؟

    این پرسشی است كه در صورت كلی  و به یك معنا، در سراسر تاریخ اندیشه سیاسی، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول ساخته و پاسخ های گوناكونی نیز بدان داده شده است كه این نوشتار قصد ورود به آن را ندارد. اما نكته مهم شایان توجه این است كه در عین حال كه مسئله تعدد و تنوع شیوه های زندگی شهروندان واقعیتی است به قدمت زندگی اجتماعی بشر، دغدغه یه رسمیت شناخته شدن آن در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی، مسئله ای جدید به شمار می رود كه بویژه پس از تجربیات تلخ پیدایش حكومت های فاشیست و توتالیتر در اوایل قرن بیستم و پیامدهای ناگوار فراموش نشدنی آن، در كانون مباحثات فلسفه سیاسی معاصر قرار گرفته است. اگرچه در این زمینه هم اختلاف نظرها گسترده است، اما به اجمال می توان گفت كه تكیه بر نظام مردم سالاری كه از طریق آن قدرت حاكمان در چارچوب قانون قرار گرفته و در پیشگاه جمهور شهروندان پاسخگو باشد، به عنوان دستاورد نظری و تجربی بزرگ انسان دنیای معاصر برشمرده می شود.

    انتخاب جمهوری اسلامی توسط بنیانگذاران و معماران این نظام بعنوان مدل حكومتی اسلام در دنیای معاصر نیز بر این اساس صورت گرفت و كاركرد جمهوریت آن را باید در راستای ارایه راه حلی برای حل مسئله تعدد و تنوع دانست. به چه معنا؟ به این معنا كه در صورت وجود دیدگاه های متعدد در درون گفتمان اسلامی، این مردم هستند كه از طریق مشاركت آگاهانه و آزادانه در انتخابات (شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری)، به خواست اكثریت تن در می دهند. اهمیت حیاتی برگزاری انتخابات سالم، از این استدلال نشأت می گیرد و نه از روی رودربایستی با افكارعمومی جهان و ملاحظات دیپلماتیك. به همین منوال، مبارزه با تخلف و تقلب در فرایند انتخابات (اعم از مقطع زمانی پیش از رأی گیری، روند رأی گیری و پس از آن)، وظیفه ای عمومی است كه برعهده همه شهروندان و نهادهای مسئول قرار می گیرد.

در جمهوری اسلامی، این وظیفه در چارچوب اصل مهم و تعطیل ناپذیر امر به معروف و نهی از منكر مشروعیت می پذیرد. بنابراین، هیچكس نمی تواند ادعا كند كه امكان تحمیل یك دیدگاه خاص یا تفسیر معین از اسلام با جوهره جمهوری اسلامی سازگار است. و مهم تر از آن اینكه حاصل چنین تحمیلی، اگر هم با توسل به زر و زور و تزویز امكان پذیر باشد، بطور قطع ظهور جامعه ای متشكل از مؤمنان نخواهد بود چرا كه مخالفان و منتقدان آن دیدگاه چاره ای نخواهند داشت جز اتخاذ دو چهره گی كه باعث می شود شهروندان در ساحت های مختلف زندگی اجتماعی، به شیوه های گوناگون عمل كنند و نه بر اساس اصولی پایدار و روشن. این همان پدیده ای است كه طی سال های اخیر بشدت گسترش یافته و بسیاری از شهروندان را مجبور به خو گرفتن با آن كرده است. بر این اساس، افراد یاد می گیرند در خانه و محافل خصوصی بگونه ای زندگی كنند، در معابر و اماكن عمومی به صورتی دیگر، و در محل كار یا مراكز آموزشی به شیوه ای دیگر.

    پیامد چنین وضعیتی، گسترش فرهنگ دروغ و ریا است كه دامنه سلطه آن چنان گسترده می شود كه بخش هایی از حكومت را نیز در بر می گیرد و در نتیجه، امپراتوری دروغ به ناچار دست به تولید ابزارها و تأسیس نهادهایی  متناسب با آن می زند. از طرف دیگر، گسترش چنین فرهنگی باعث كاهش اعتماد در روابط اجتماعی و از جمله در رابطه دولت- ملت می گردد؛ آفتی كه اقتدار نظام های مردم سالار را به سستی و اضمحلال سوق می دهد.

    شاید اغراق نباشد كه از حركت به سوی نظامی گری (میلیتاریزاسیون) بعنوان رایج ترین و در عین حال خطرناك ترین شیوه به مثابه جایگزینی برای بی اعتمادی عمومی نام برد. خطر اتخاذ چنین روشی را باید در كارد دوگانه آن نام برد كه مانند شمشیری دولبه عمل می كند: از یك سو به محدودسازی آزادی های مشروع و قانونی از طریق اعمال سانسور و جلوگیری از ابراز نظرات انتقادی، گسترش بی عدالتی در ساحت های مختلف (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) به واسطه شكل گیری طبقه جدید قدرت، كمرنگ شدن استقلال كشور به دلیل جستجوی متحدین و حامیان در عرصه بین الملل، و انحراف از مسیر توسعه به سبب عدم درك صحیح از قانونمندی های تحول و پیشرفت و درافتادن به دام توسعه نامتوازن، و از دیگر سو، به گسترش رقابت در درون ساختار نظام و در بین باندهای قدرت برای حذف یكدیگر می انجامد.

    این همه، اتخاذ الگوی سیاسی كه بجای حذف یا انكار تعدد و تنوع خرده گفتمان ها در درون گفتمان جمهوری اسلامی، آن را به رسمیت شناخته و راهكارهای قانونی برای همزیستی مسالمت آمیز شیوه های مختلف زندگی ارایه كند را ضرورتی اساسی، فوری، عقلایی و همگانی می سازد. تنها در پرتو چنین سازكاری است كه برون رفت از انسدادهای احتمالی كه هر نظام سیاسی می تواند با آن روبرو گردد امكان پذیر می گردد.

    در پرتو آنچه آمد می توان به روشنی دید كه نظریه ولایت فقیه و حكومت دینی تنها در صورتی بعنوان سازكار قابل عمل در دنیای واقع تلقی می شود كه بتواند با واقعیت تعدد و تنوع شیوه های زندگی سازگار باشد. در غیر این صورت، یا به اجبار به جاده استبداد خواهد افتاد و یا باعث خواهد شد طرح حكومت دینی ناكارآمد جلوه كرده و جستجوگران زیست مسالمت آمیز را وادار به مطالبه الگویی عملی دیگری می كند كه این خود به منزله شكست نظریه ولایت فقیه خواهد بود. از آنچه آمد می توان به یك نتیجه روشن دیگر هم رسید و آن اینكه ولایت پذیری در عصر غیبت معصوم (ع) نه به معنای مقام عصمت بخشیدن به ولی فقیه است، نه به معنای اطاعت بی قید و شرط از حكومت، بلكه دست كم از دیدگاه اندیشمندانی همچون شهید آیت الله دكتر بهشتی، به مثابه یك قرارداد اجتماعی است كه وظایف دو جانبه ای برای حكومت و شهروندان پدید می آورد و هر دو را ملزم به رعایت شروط مقیده در چنین قراردادی می نماید. بر همین مبنا، اتهام ولایت گریزی به كسانی كه معتقد به تفاسیر گوناگونی از ولایت فقیه هستند بی اساس و در حد حربه ای تبلیغاتی برای خارج كردن رقیب در عرصه سیاست ورزی تقلیل می یابد كه بیش از هر چیز، نشان از عدم پذیرش اصل طلایی تنوع و تعدد خواهد بود. امید آن كه با فهم صحیح صورت مسئله حكومت اسلامی، از شیوه های رایج تغییر صورت مسئله یا پاك كردن آن دست شسته و به راه حل های عقلایی و عملی دست یابیم.