كمتر از چند ساعت مانده به برگزاری این رقابت تاریخی در بورس، ارسال فكسی از سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینكه پیشگامان، اهلیت را به دلایل امنیتی ندارد، ماجرای تماس های مشكوك را پایان می دهد
یك كنسرسیوم نزدیك به بنیاد تعاون سپاه پاسداران در حالی پیش از ظهر امروز 51 درصد سهام بلوكی شركت مخابرات ایران را خرید كه پایان وقت اداری ناگهان با ارسال فكسی از سازمان خصوصیسازی، شركت تعاونی پیشگامان كویر به دلایل امنیتی دارای صلاحیت خرید شركت مخابرات تشخیص داده نشد.
به گزارش خبرنگار "آینده"، در حالی كه كرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصیسازی مدعی است این شركت خود از شركت در این مزایده انصراف داده، مسئولان تعاونی پیشگامان كویر میگویند سازمان خصوصیسازی این شركت را از حضور در مزایده اخراج كرده است.
بنابر این گزارش، سرانجام بعد از ظهر دیروز شنبه، ارسال فكسی از سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینكه پیشگامان، اهلیت را به دلایل امنیتی ندارد، ماجرای تماس های مشكوك را پایان می دهد.
در این حال، مصطفی سجادی، سخنگوی پیشگامان كویر در گفتگو با خبرنگار "آینده" اظهار داشت: این كه نهادهای قانونی به شركتی برای حضور یك شركت مجوز ورود به عرصه معامله تاریخی بورس را بدهد یا نه، اختیار نهادهای قانونی است اما چرا این موضوع در همان ابتدا به ما اعلام نشد؟
وی با بیان اینكه این شركت پیش از این تأیید فنی حضور در مزایده را دریافت كرده بود، گفت: به هیچ عنوان از خرید این سهام منصرف نشده بودیم وحتی طی بررسی های انجام شده تصمیم خود را برای برنده شدن در این مزایده گرفته بودیم. اما گلایه ما از مسئولان سازمان خصوصیسازی این است كه چرا غیرصادقانه برخورد میكنند و جایی كه باید مهمترین مدافع بخش خصوصی كشور باشد، به جای پذیرش اقدامات خود، مشكلات را به گردن بخش خصوصی میاندازد؟ البته ما مشكلی با كنار گذاشته شدن نداریم، اما این شیوه را شایسته نمیدانیم.
سجادی تصریح كرد: برخلاف این موضوعات، مدیرعامل سازمان خصوصیسازی با ارسال نامهای، روز گذشته ساعت 15 و 40 دقیقه به ما اعلام كردند كه ما به دلیل عدم صلاحیت امنیتی نمیتوانیم در معامله شركت كنیم و درخواست خروج از معامله را به ما دادند.
سخنگوی كنسرسیوم پیشگامان اضافه كرد: موضوع را از طریق مجاری قانونی پیگیری میكنیم، چراكه هزینه هایی برای آمادهسازی شركت در این معامله داشتیم كه باید جبران شود.
وی با اشاره به باطل كردن هشت میلیارد ریال سفته، كارمزدها و هزینه كرد برای به وثیقه گذاشتن املاك و مستغلات 25 رجل اقتصادی جهت تأمین سه درصد معامله، خواستار تأمین خسارت 150 میلیارد ریالی این شركت شد.