این روزها فروش سهام چند هزار میلیارد تومانی مخابرات ایران و بیمه البرز و ... باعث شده است بار دیگر مبحث خصوصی سازی خود را به رسانه ها برساند و در بلندای تیترهای زیبا ببیند.

صرف نظر از پرداختن به مسائلی همچون حضور رقبایی كه شائبه شبه دولتی شدن را تقویت می كند، توجه به یافتن یك رقیب درست و حسابی است.

برخی از مسئولین در توجیه ورود ارگان هایی همچون سپاه در چنین معاملاتی مبحث امنیت و تضمین امور را مطرح می كنند كه در واقع امر نیز، دل نگرانی بجایی است.
اما آیا شبه دولتی شدن راهكار این مسئله است؟

پاسخ منفی است. اگر قرار باشد چنین رویه ای در پیش گرفته شود مشكلاتی كه بر اساس آن نسخه خصوصی سازی پیچیده شده، نه تنها حل نمی شود، بلكه دو چندان خواهد شد.
پس برای جایگزینی این شبه دولتی ها باید دنبال رقیبی قابل اعتماد و تضمین شده بود.

حلقه مفقوده اصل 44 تعاونی ها هستند. تعاونی ها به دلیل ماهیت و چگونگی مدیریت هم ساختاری شبه دولتی دارند وهم اهدافی شبیه بخش خصوصی كشور را دنبال می كنند. با این توضیح كه نحوه انتخاب مدیریت متعهد و متخصص آن بر اساس ضوابط خاص است كه تخطی از آن خلاف قانون می نماید و هم اینكه به دلیل خصوصی بودن به دنبال ارزش افزوده بالا هستند و این مسئله باعث تغییر در روند امور خواهد شد.

مزیت سیستم تعاون بر اشكال دیگر فعالیت های اقتصادی آن است كه انگیزه سودجویی فردی در آن وجود ندارد و همه تلاشها و كوشش های شركت تعاونی برای مصالح اعضا و در نتیجه اجتماع به كار می رود. هدف در سیستم تعاونی مانند سیستم سرمایه داری كسب سود نمی باشد بلكه هدف انجام خدمت به افراد اجتماع با رعایت اصل دموكراسی است .

شركت های تعاونی علاوه بر نتایج اقتصادی و اجتماعی آن می توانند جهت بیداركردن احساسات ملی در راه همكاری های عمومی و بالاخره در سطح بین المللی برای حل مشكلاتی كه صلح جهانی را به مخاطره می اندازد راهنمای ارزنده ای باشند.

از سویی دیگر در شركت تعاونی تقسیم مسئولیت نه به طور تساوی بلكه با رعایت اصل عدالت و متناسب با شایستگی افراد انجام می گیرد و هدف نهایی از همكاری متقابل ایجاد روح برادری و دوستی میان مردمان مختلف است .

بنابراین به نظر می رسد مسئولیت جدید وزارت تعاون، برنامه ریزی برای حمایت از تعاونی هایی است كه با انگیزه خدمت ملی پا به عرصه اجرایی كردن اصل 44 قانون اساسی می گذارند.