منابع موثق نقل كردند كه رهبری معظم انقلاب در هنگام شنیدن معرفی وزیران زن به مجلس، به رئیس جمهور پیغام صریح دادند كه یا موافقت مراجع را بگیرد یا آنان را معرفی نكند. اما آقای رئیس جمهور، از روی ولایت پذیری كه دارند نه موافقت مراجع را گرفتند و نه از معرفی وزیران زن به مجلس خودداری كردند. بعد از آن نیز دیگر این سخن رهبری تعقیب نشد. مجلس نیز راه خود را رفت و به رغم آن كه رئیس مجلس چند بار به نمایندگان یادآور شد كه به خاطر مراجع، رای به هیچ زنی به عنوان وزیر نخواهد داد، شماری از نمایندگان راه خویش را رفتند.
آخرین خبر آن كه – اگر تكذیب نشود ـ فاطمه آلیا به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده است.
و خبر دیگر آن كه خبر دیدار دو تن از مراجع مهم روی سایت آنان قرار داده شده است.
بد نیست به اظهار نظر نیره اخوان هم توجه كنیم كه اخیرا و آشكار گفته اند كه ملاك نظر ولی فقیه است نه مراجع.
جمع بندی این اخبار چیست؟
درست در شرایطی كه اوضاع سیاسی كشور پس از انتخابات نه تنها سامان اساسی نگرفته بلكه بیم آن می رود كه آتش زیر خاكستر باشد، ایجاد هر نوع تحریك جدید، به هر قسمی كه باشد، می تواند منجر به بحرانی شود كه معلوم نیست سرانجام آن كجا خواهد بود.
ماجرای مخالفت مراجع با دولت نهم از قصه ورزشگاه به این سوی بر كسی پوشیده نیست و هر روز نیز به ویژه در ماجرای مشائی، زخمی روی زخمی گشوده شد و هیچ التیامی نیافته است. اكنون نكته تازه ای بلكه نكاتی مطرح شده است كه می تواند زخم تازه ای در مناسبات مراجع تقلید با دولت باشد.
گفته اند (و العهده علی الراوی) كه وقتی در حضور رئیس جمهور با نمایندگان روحانی مجلس صحبت از مخالفت مراجع با این امر شده است، جناب رئیس جمهور بدون هر ملاحظه ای گفته اند كه مخالفت فلان مرجع چه اثری دارد؟
اكنون باید گفت ماجرای وزارت زنان، برای مراجع تقلید مسأله ای است كه عجالتا به لحاظ شرعی قابل تأمل است، اما مهمتر آن است كه به دلیل اوضاع نامساعد سیاسی كشور و سكوت آنان طی دو ماه پس از انتخابات كه به طور معمول تأویل به نوعی مخالفت می شود (والبته آنها كه نزدیكند می دانند كه درك این مخالفت تأویل نیست كه تصریح است) می تواند از این مسأله یك بحران بسازد.
شاید بی مورد نباشد مسأله را با نمونه ای از مخالفت های مراجع با تصمیم گیری های دولت در سالهای 41 – 42 مقایسه كنیم (البته در مثل مناقشه نیست و نمی خواهیم نظام اسلامی را كه مشروع می دانیم، با نظام شاهی كه از اساس طاغوت بود مقایسه كنیم). آن زمان، امام در ظاهر با اصلاحات ارضی مخالفت كرد، چون تصور نوعی مخالفت آن با احكام شرع را داشت، اما آن قدر مسأله بلكه مسائل دیگر مطرح شد كه اساسا مسأله اصلاحات ارضی در مجموعه مخالفت های امام با دولت و شاه، اهمیتی نیافت به طوری كه امروزه گفته می شود اساسا مسأله امام اصلاحات ارضی، مسأله امام نبوده است، اما مسلم از این جهت كه جنبه شرعیت نظام را زیر سؤال می برد، مهم بوده است.
گفتن این كه بسا شكافی میان مراجع و دولت بلكه نظام پدید آید، یك پیش گویی مبهم نیست، چنان كه برخلاف كسانی كه این قبیل نوشته ها را نوعی توطئه به حساب آورده و عنوان تحریك روی آن می گذارند، باید این نوشته ها را هشدار دانست. مسأله واضح و روشن است. اگر چنین شرایطی پدید آید، عاملی بر عوامل نزاع و تفرقه در این جامعه افزوده خواهد شد.
ما در تاریخ گذشته مان، مشكل جدا بودن مرجعیت از دولت قاجار و پهلوی را داشتیم. تمام تلاش ما این بود تا در نظام اسلامی پس از انقلاب این مسأله را حل كنیم. اكنون ممكن است دوباره به همان وضعیت برگردیم.
مهم ـ صرفا ـ این نیست كه حق با كیست، مهم این است كه این شكاف یكی از عوامل مهم عقب افتادگی و توسعه نیافتگی ما به لحاظ باورها و معقتدات دینی ماست. رضاشاه اگر هزار جور فعالیت اجتماعی ـ اقتصادی هم برای آبادانی این مملكت می كرد، باز هم به دلیل آن كه از نظر علما نامشروع بود، نتوانسته كاری از پیش ببرد و همچنان بی ریشه ماند.
این تنها یك سوی ماجراست. سوی دیگر آن این است كه اگر امروز مراجع برابر دولت موضع گرفته وآن را نامشروع بدانند، ـ و مطمئن باشیم كه از همدیگر حمایت هم خواهند كرد ـ ممكن است این مخالفت به تدریج به مخالفت با نظام بینجامد. به هر حال، هر مخالفتی تبعاتی دارد و از آنجا كه در نظام ما درجه تحمل كم است، ممكن است این قبیل مخالفت ها با پیشنهادهای تندی نظیر آنچه برخی از ائمه جمعه و یكی از سخنرانان پیش از خطبه مطرح كرد، روبرو شود و كار را دشوارتر كند. به هر حال هر خونی كه از هر طرف ریخته شود، تبعات خاص خود را خواهد داشت و باید از پیش فكر همه مسائل را كرد.
هر نوع بحرانی از این زاویه، به كسی یا كسانی باز می گردد كه تلاش می كنند با بحران آفرینی در جامعه یا طرح شعارهای مردم گرایانه مشكوك، جای پای خویش را محكم كنند، كسانی كه آرام شدن اوضاع با رویه و سیاست آنان سازگار نیست. در واقع آنان به دلیل مشكلات یا سیاستی كه در جذب دارند، تلاش می كنند با آشفته كردن اوضاع، كار خویش را پیش برده و در عین حال اذهان را متوجه نقاط دیگر كرده و مسؤولیت برخی از اقدامات خود را روی دوش مقامات بالاتر از خود و به هر حال متفاوت از خود بگذارند. در این صورت تصور می كنند سر به سلامت خواهند برد. اما این وضع نمی تواند برای همیشه ادامه پیدا كند.
به نظر می رسد دولت دهم، اكنون كه به هر وسیله توانسته است بر اریكه قدرت تكیه بزند، برای آن كه بتواند دوام آورد و اگر مدعی خدمت به مردم است، خدمت كند، از ایجاد شكاف هایی از این قبیل در جامعه خودداری كند. كسی كه در قدرت است باید راه را برای تفاهم هموار سازد نه آن كه از قدرت ابزاری برای ایجاد شكاف بیشتر استفاده كند. مطمئنا ادامه این رویه به ضرر همه و از جمله خود او تمام خواهد شد.