اظهارات مهم سرلشكر عزیز جعفری فرمانده كل سپاه پاسداران را می‌توان به منزله وارد شدن پرونده ناآرامی‌های پس از انتخابات به مرحله جدیدی دانست.

در این اظهارات، فرمانده سپاه بر اساس اعترافات ابطحی و عطریانفر و شنود مكالمات جلسات اصلاح طلبان، سید محمد خاتمی، موسوی خوئینی‌ها، بهزاد نبوی، سیدمصطفی تاج‌زاده، مهدی هاشمی و ابوالفضل فاتح را به توطئه علیه رهبری و ولایت فقیه متهم كرده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود كه پیش از این، اتهام عمده گروه‌های اصلاح‌طلب، تلاش برای نامشروع جلوه دادن انتخابات و دولت برخاسته از آن بود و تنها رسانه‌های افراطی حامی دولت نظیر كیهان، برخی گروه‌های تندرو اصلاح‌طلب به ویژه سازمان مجاهدین انقلاب را متهم به توطئه علیه نظام كرده بودند.

با این حال، اظهارات جدید فرمانده كل سپاه كه در آن كلیه طیف‌های اصلاح‌طلب از تندرو تا میانه‌رو و كندرو متهم به توطئه علیه نظام و شخص رهبری می شوند را می‌تواند وارد شدن پرونده حوادث انتخابات به دور جدیدی دانست كه در این مرحله موضوع انتخابات و زیر سؤال بردن پیروزی محمود احمدی‌نژاد به موضوعی درجه دوم تبدیل شده و اتهام نخست، مخالفت این‌گروه با آیت‌الله خامنه‌ای عنوان می‌گردد.

اظهار این سخنان در ایام معنوی ماه مبارك رمضان كه به طور طبیعی فضای سیاسی كشور تلطیف می‌گردد و در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها می‌تواند با تفسیرهای گوناگونی همراه باشد:

تفسیر نخست از ناحیه مدافعان دیدگاه سرلشكر جعفری بیان می‌شود و بر اساس آن، این اظهارات، فاز دوم پرونده انتخابات محسوب می‌شود: در فاز نخست به اتهامات افراد رده‌پایین‌تر كه شامل اعضای جبهه مشاركت و مجاهدین انقلاب می‌باشد، رسیدگی شده و اكنون كه شرایط جامعه آرام‌تر شده است،‌ موضوع رسیدگی به اتهامات افراد رده‌بالاتر مطرح می‌شود و نام آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها، حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی و خانواده هاشمی رفسنجانی به میان می‌آید.

بر اساس این تفسیر در هفته‌ها و ماه‌های آتی باید شاهد احضار و شاید بازداشت چهره‌های مذكور باشیم، مگر آن‌كه این افراد با ارسال توبه‌نامه و تقاضای عفو به رهبر انقلاب، از ایشان برای مختومه شدن پرونده استمداد بجویند.

این نگاه، پرونده ناآرامی‌های پس از انتخابات را پایان فعالیت احزاب و چهره‌های اصلاح‌طلب یا چپ در ایران ارزیابی و تأكید می‌كند كه این طیف گسترده از نیروهای سیاسی یا باید از اردوگاه اصلاح‌طلبان خارج شده و خود را جزو اصولگرایان منتقد به حساب بیاورند و یا به صورت غیررسمی به فعالیت سیاسی بپردازند و سرنوشتی مشابه نهضت آزادی و ملی – مذهبی‌ها پیدا كنند.

اما تفسیر دوم، ‌نگاهی متفاوت به دور جدید پرونده انتخابات دارد: بر اساس این نگاه، با فروكش كردن فضای امنیتی حاكم بر جامعه و فاش شدن تخلفات نیروهای امنیتی و قضایی در حوادث پس از انتخابات، مدیریت جدید دستگاه قضایی در جهت عادی كردن روند رسیدگی به این پرونده حركت كرده و باید از این پس شاهد آزادی تدریجی متهمین و برگزاری دادگاه‌ها بر اساس روال قانونی باشیم، از سوی دیگر با توجه به آن‌كه ادعای تقلب در انتخابات از نظر قانونی جرم محسوب نمی‌شود و پیوند زدن آن با عناوین مجرمانه‌ای نظیر براندازی و كودتا نیاز به شواهد و مستندات نظیر اقدام مسلحانه یا توطئه براندازی دارد و از نظر شرعی و قانونی نیز اعترافات متهمان حتی اگر در شرایط قانونی و بدون فشار به دست آید، تنها درمورد خود آنان اعتبار دارد و نمی‌توان بدون مدرك دیگری این اعترافات را به عنوان اتهام وارده علیه دیگران محسوب كرد، بنابراین روند پرونده حوادث پس از انتخابات رو به مختومه شدن پیش می‌رود و به طور طبیعی، نیروهای ضابط پرونده كه عامل اصلی دستگیری و صدور كیفرخواست محسوب می‌شوند، سعی خواهند كرد تا با گشودن سرفصل‌های جدیدی در این پرونده، روند آن را تغییر دهند.

در تفسیر سوم از این حادثه، قرار گرفتن چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در مقابل رهبری نتیجه طبیعی حوادث پس از انتخابات ارزیابی می‌شود. بر اساس این تفسیر از هفته‌های پایانی قبل از انتخابات، به گونه‌ای پیش رفت كه این رویارویی به وجود آید.

عملكرد صداوسیما، شورای نگهبان و نیروهای نظامی و انتظامی قبل و روز انتخابات و در مقابل، روند رو به كاهش روابط سران اصلاح طلب با رهبر انقلاب، موجب شد تا شرایط به گونه‌ای شكل گیرد كه توصیه رهبری به پایان اعتراضات مدنی توسط اصلاح‌طلبان و تمكین به راهكارهای قانونی به ویژه در نماز جمعه 29 خرداد، برای نخستین‌بار از سوی جبهه اصلاحات بی‌پاسخ بماند و سران اصلاح طلب اگرچه به صورت مستقیم از دادن پاسخ به رهبری اجتناب كردند، اما در عمل نارضایتی خود را نسبت به مواضع آیت‌الله خامنه‌ای ابراز كردند.

موج گسترده‌ بازداشت‌های پس از انتخابات نیز بر كدورت میان اصلاح‌طلبان و رهبری نظام افزود؛ به گونه‌ای كه اكثریت قریب به اتفاق چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب از حضور در مراسم‌های رسمی پس از انتخابات خودداری كردند.

این اقدامات واكنش منفی در جبهه مقابل را در پی داشت و با وجود آن‌كه رهبر انقلاب در نمازجمعه، سران و كاندیداهای اصلاح‌طلب را نیروهای انقلاب عنوان كرده بودند، این چهره‌ها از سوی صداوسیما و ضابطان و برخی ائمه جمعه به صراحت متهم شدند و روند متقابل واكنش‌های منفی اصلاح‌طلبان و حاكمیت، اكنون به مرحله‌ای رسیده‌است كه این چهره‌ها رسماً از سوی فرمانده كل سپاه به توطئه علیه رهبری متهم می‌شوند و به نظر می‌رسد اگر این روند واكنش‌های پی در پی ادامه یابد، سران اصلاح‌طلب در نهایت به صورت مستقیم رو در روی رهبری قرار می‌گیرند و موضع آن‌ها از مخالفت با انتخابات، به مخالفت با رهبری تغییر پیدا می‌كند.

دراین صورت باید ارزیابی ماهیت جنبش معترضین به انتخابات را نیز مورد تجدید نظر قرار داد، این جنبش كه پیش از این از نظر كمی گسترده بود و عقبه‌ اجتماعی حدود سیزده میلیونی داشت، اما از مواضع ملایم اعتراضی و انتقادی استفاده می‌كرد، به تدریج و با توجه به افزایش هزینه‌های اعتراض، قشر عمل‌كننده آن از نظر كمیت دچار كاهش خواهد شد. اما از نظر مواضع شاهد رادیكال شدن خواهد بود.

اكنون نظام و اصلاح‌طلبان بر سر یك دو راهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند: یك مسیر كاهش سطح تنش و اعتمادسازی میان اصلاح‌طلبان و حاكمیت است كه لازمه آن تجدید نظر در رفتار و لحن هر دو سو می‌باشد، اظهار تمكین سران اصلاح‌‌طلب به حكم رهبر انقلاب و كدروت‌زدایی از روابط خود با آیت‌الله خامنه‌ای، تغییری است كه در رفتار اصلاح‌طلبان در این مسیر مورد نیاز است و دلجویی از اصلاح‌طلبان در رسانه ملی، حل مشكل بازداشتی‌ها و فراهم كردن زمینه حضور آن‌ها در عرصه‌های رسمی، تغییراتی است كه در صورت گام نهادن در این مسیر باید در رفتار حاكمیت مشاهده شود.

راه دوم نیز مسیر حذف اصلاح‌طلبان از عرصه رسمی و قانونی و تبدیل شدن آنان به اپوزیسیون رهبری است كه مطابق با تفسیر سوم، اظهارات جدید فرمانده كل سپاه را باید در این مسیر ارزیابی كرد.

به نظر می‌رسد مؤلفه‌هایی نظیر پادرمیانی مراجع تقلید، علمای حوزه و شخصیت‌هایی نظیر هاشمی رفسنجانی برای حل مشكل رابطه اصلاح طلبان و رهبری از لوازم راه نخست باشد و تقویت نقش نیروهای نظامی و امنیتی‌تر شدن فضای جامعه، از نشانه‌های وارد شدن به مسیر دوم تلقی شود.

در مجموع می‌توان گفت كه هر یك از سه تفسیر مذكور درباره دور جدید در پرونده حوادث پس از انتخابات را بپذیریم، باید به این نكته اذعان داشت كه نظام به شرایط حساس، سرنوشت‌ساز و بی‌سابقه‌ای در طول دوران سی‌ساله عمر جمهوری اسلامی رسیده است و هر حركت مؤثری در این دوران، می‌تواند اثری غیرقابل چشم‌پوشی بر سرنوشت نظام بگذارد.